أعلنت كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية والنقابة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية للصحة، نهاية الأسبوع الماضي، عن خوض إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء 27 يناير الجاري، وذلك تنديدا لما أسموه بــ”لامبالاة والعبث وتخلي رئيس الحكومة ووزير المالية عن تلبية مطالبهم المشروعة، وغياب الحزم لدى وزير الصحة في الدفاع عن شغيلة القطاع ومعاناتها المستمرة”.
وقالت النقابات الثلاث في بلاغ لها، توصل موقع “إحاطة.ما”، بنسخة منه، إنها تدارست الوضع المتأزم بقطاع الصحة والمعاناة اليومية المزدوجة والمضاعفة للشغيلة الصحية بكل فئاتها من أطباء وممرضين وتقنيين ومتصرفين ومساعدين إداريين وتقنين ومساعدين طبيين ومهندسين، من جراء تردي أحوال المنظومة وهشاشتها المزمنة وظروف العمل السيئة والخطرة والخصاص المهول في الموارد البشرية، وكذلك من جراء مواجهة جائحة كوفيد19 غير المسبوقة بوسائل محدودة وأطقم صحية قليلة اُنهِكَت وتَعِبَت وعانت من الأرق والقلق والخوف ولم ترتاح بل مرَضت وأصيب الآلاف منها بالكوفيد19 وتوفي عدد من بينها وهم شهداء الواجب نترحم عليهم جميعا، كما أنها غامرت بسلامة وحياة عائلاتها باحتمال نقل الفيروسلأفرادها.
وتطرقت النقابات الثلاث في ذات البلاغ، إلى الملف المطلبي لكل فئات الشغيلة والمراحل التي مرّ منها الحوار الاجتماعي القطاعي الذي دام حوالي السنتين من خلال لجان مشتركة موضوعاتية وفئوية بين النقابات ووزارة الصحة.
ونددت النقابات بالموقف الذي أسموه بغير المسؤول وغير المقبول والشاذ في التعامل مع جنود الصفوف الأولى لمواجهة الكوفيد19 والتنكر لحقوقهم ولمطالبهم العادلة من طرف رئيس الحكومة ووزير المالية.
وطالبت النقابات في نفس البلاغ، من الحكومة ورئيسها ووزيرها في المالية على غرار قطاعات أخرى بمقاربة استثنائية، مع أطقم صحية قامت بعمل استثنائي في ظرف استثنائي، وتطالبهم بالابتعاد عن المقاربة التقنية التقليدية مع قطاع حيوي أضحى أولوية الأولويات بتأكيد من الجميع، إلا إذا كان ذلك مجرد كلام للاستهلاك لرئيس الحكومة.
ودعت النقابات، وزير الصحة إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في الدفاع عن موظفيه، وإقناع رئيس الحكومة بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف (الصحة، المالية، الوظيفة العمومية) من أجل حوار وتفاوض يفضي فعلا إلى تلبية مطالب الشغيلة.
وعبرت النقابات عن استيائها من أسلوب توزيع الفتات الذي “تفضلت به وزارة المالية ” و تَمُنُّبه على الشغيلة وكأنه إنجاز عظيم، وتدعوها ورئيس الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للأهم وهيمطالبها.
وفي الأخير، دعت النقابات المواطنات والمواطنين والرأي العام الوطني المتعاطف مع الأطقم الصحية إلى تفهّم احتجاج الشغيلة الصحية من أجل تلبية مطالبها، وتؤكد لهم أنها بالرغم من تعبيرها عن غضبها فإنها ستستمر في هذا الوقت الحرج في توفير الخدمات الصحية والحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، مع إبداع أشكال احتجاجية لمواجهة سياسة رئيس الحكومة ووزيره في المالية المسؤولين عما يقع، وكذا التصدي لمحاولات احتجاز مطالب مهنيي الصحة وإصلاح المنظومة الصحية رهينة لحسابات سياسية وانتخابوية ضيقة.
