عقد مكتب مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، الجمعة 22 يناير الجاري، اجتماعا عن طريقة التناظر عن بعد، برئاسة مصطفى بكوري، حيث تم تحديد السياق العام الذي ستنعقد فيه دورة مارس المقبل، وما يستوجبه الوضع الاستثنائي المتعلق بالوضع الوبائي التي تمر به المملكة عموما، وكذا انعكاسات التساقطات المطرية الأخيرة، التي عرفتها مدينة الدار البيضاء خصوصا، وما أعقبها من فيضانات أثارت نقاشات قلقة على كل المستويات، المؤسساتية منها، والشعبية.
وتوقف المكتب عند الوضع الخاص بسير مصالح الجهة، من خلال العرض المفصل، الذي تقدم به أحمد كيال مدير المصالح بالجهة، حول المحاور الرئيسية للمرحلة الحالية، وكذا تقدم المشاريع المنبثقة عن المخطط الجهوي للتنمية.
كما توقف العرض عند التقدم الحاصل في تأهيل المنظومة الإدارية، وكذا التزامات الجهة المادية والتقنية واللوجستيكية، في كافة المشاريع التي تربطها بشركائها الآخرين من المصالح الممركزة واللاممركزة.
وسجل المكتب، بعد الاطلاع على المستوى الجيد للتقدم على كل المحاور ذات الصلة بالمخطط الجهوي، ومساهمات الجهة في تأهيل البنيات الصحية والتعليمية، لمواجهة الجائحة ومتطلبات الخروج من انعكاساتها الصعبة، تثمينه لعمل الأطر الإدارية، بكل مستوياتها على المجهودات الجبارة في تنفيذ وتفعيل قرارات الجهة، وكذا التنويه بالتقدم الحاصل ميدانيا في المشاريع المصادق عليها داخل دورات المجلس، والحرص ، مستقبلا على تتمة الالتزامات السابقة.
وشدد المكتب، على تهييء الظروف المناسبة لجعل الدورة القادمة دورة استكمال العمل في هذا الاتجاه، وذلك بتكريس التقليد الذي دأب عليه المكتب في شخص رئيسه، بعقد الاجتماعات الضرورية مع كافة مكونات المجلس، من لجن وفرق وأعضاء، لتوفير مستوجبات إنجاح التعاقدات التي تمت بين مكونات المجلس من جهة، وبينها وبين المواطنات والمواطنين من جهة ثانية.
وخلص الاجتماع، الى اتفاق المكتب على عقد اجتماع قريب لمتابعة الإعداد للدورة، والعمل على تنظيم حملة تواصل مع الساكنة لتقديم حصيلة الجهة ، في إطار الإيمان بثقافة النتيجة التي شكلت دوما معيارا لعمل المجلس.
