استنكر حزب الاتحاد الدستوري ما وصفه بـ “الأسلوب الديماغوجي الذي ينهجه رئيس الحكومة في موضوع تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، والذي يسعى من خلاله، فيما يبدو، إلى الاستئثار بدور المدافع عن اللغة العربية”.
وأكد حزب الاتحاد الدستوري في بلاغ توصل به “إحاطة.ما” أن إصلاح نظام التعليم بالمغرب شكل موضوعا محوريا وحيويا في العديد من الخطب الملكية، مشيرا إلى أنه “موضوع لايمكن أن يقبل بشأنه مزايدة سياسية أو تناولا شعبوبا مادام هذا الإصلاح يحظى بالرعاية الملكية”.
وكشف الاتحاد الدستوري أن تطبيق هذا الإصلاح لا يمكن أن يخضع لأي منطق حزبي ضيق أو فئوي منحاز، موضحا أنه من أجل ذلك بادر إلى مباركة تعيين رشيد بلمختار على رأس هذا القطاع، “وهو رجل الدولة المشهود له بالخبرة الواسعة والتقدير الكبير للواجب وللمسؤولية”.
واعتبر الاتحاد الدستوري وجود بلمختار إلى جانب عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم، يشكل ضمانة من ضمانات إنجاح الإصلاح الذي انطلق منذ أزيد من ثلاث سنوات في صيغته الراهنة.
وأوضح الاتحاد الدستوري أن “موضوعا مهما مثل إصلاح التعليم، يصبح من التافه جدا طرح سؤال من هو الرئيس، ومن هو حامي القيم الوطنية كما يستشف من كلام رئيس الحكومة، وأن الأمر هنا يتطلب بالأحرى تطبيق أحسن القرارات، وأنجعها لخلق الشروط القصوى للتعلم والتفوق في المسارات الطلابية على اختلاف مسالك التعليم العالي”.
وأضاف الاتحاد الدستوري أن تعميم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تدريس للمواد العلمية، باعتباره إجراء تم تفعيله وتجريبه في عدد من الشعب الدراسية الوطنية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، من طرف نفس هذه الحكومة؛ إنما يشكل استمرارا منطقيا وضروريا لمعالجة أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى الفشل في أسلاك التعليم العالي حيث تدرس كل المواد باللغة الفرنسية.
وتساءل الاتحاد الدستوي عن “الدور الحقيقي لباقي مكونات الأغلبية الحكومية الأخرى من التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والتي كثيرا ما قدمت على أساس أنها ضمانات ليبرالية أو يسارية يمكن أن تحمي من الانزلاقات ذات الطابع الفئوي التي يمكن أن تصدر عن رئيس الحكومة أو عن الحزب الأغلبي”.
واستغرب الاتحاد الدستوري “كيف أن بنكيران، توجه خلال جلسة دستورية للبرلمان، إلى رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، بعبارات خارجة عن اللياقة وبعيدة عن اللباقة، قاصدا بذلك وضع حد نهائي للاستمرار في تطبيق الدورية المتعلقة بتعميم استعمال اللغة الفرنسية في تدريس المواد التقنية داخل المؤسسات الثانوية”.
