جمعية تطالب بنشعبون بتحقيق مبدأ المساواة

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في رسالة مفتوحة وجهتها لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، متسائلات عن الإجراءات الفعلية التي تقوم بها الوزارة، من أجل إصلاح هذا الخلل، والارتقاء بالإدارة المغربية إلى مستوى تحقيق المساواة بين الجنسين في المناصب العليا، ومدى تجاوبها مع مبدأ المناصفة الدستوري، والذي مرت تسع سنوات عن صدوره.

وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في تساءلها عن مدى احترام هذه التعيينات للفصل 19 من الدستور، وللمادة 4 من القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالمناصب العليا، وعن سبب ضعف هذه النسبة في بلدنا رغم تنصيص الدستور و القوانين عليها، وذلك تفاعلا مع الإحصائيات التي كشف عنها التقرير الأخير للوزارة، حول الموارد البشرية في الإدارة المغربية.

وتضيف الجمعية أن هذا التقرير، أقر وأثبت ضعف ولوج النساء إلى المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي منذ يوليوز 2012، إلى حدود النصف الأول من 2020، حيث بلغ مجموع تعيينات النساء في هذه المناصب نسبة 11.8% فقط.

وسجلت الجمعية في رسالتها لوزير الاقتصاد محمد بنشعبون بالقول: “بالرغم من إلحاح بعض الأصوات في البرلمان، خلال مناقشة نص مشروع القانون التنظيمي 57.20 القاضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 ، على ضرورة تحقيق التمييز الإيجابي لصالح النساء، بما لا يضيع الكفاءة والجدارة والاستحقاق في إسناد هذه المناصب، علما بأن بعض المعايير كانت في صالح الرجال دون مراعاة الخصوصية النسائية، فإن القانون لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات رغم وجود المعطيات والإحصائيات الأخيرة التي تثبت ضعف الآليات القانونية الكفيلة بتحقيق المساواة كمبدأ دستوري”.

وواصلت الجمعية: “رغم هذه النتائج و التي أصدرت الجمعية بلاغا منددا بها، فوجئنا في التقرير الأخير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة، بتآكل هذه النسبة لتصل إلى الصفر في تعيينات النساء مما أدى إلى غضب كبير في وسط النساء بصفة عامة و الأطر العليا بصفة خاصة.

وجددت الجمعية في ختام رسالتها، بتذكير الوزير محمد بنشعبون، بمطلبها الرئيسي، والقاضي بتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بين الجنسين في الإدارة المغربية، من خلال كشف التدابير التي تقوم بها الوزارة، من أجل تشجيع النساء للترشح للمناصب العليا، والتنقيب وتثمين الكفاءات النسائية، والتعريف بالأطر ذات الكفاءات العليا.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة