يعيش المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جهة ادار البيضاء سطات، والذي يعتبر الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، هذه الأيام على وقع تصدع خطير، وذلك بعد قرار الانسحاب الفجائي لبعض مكونات المكتب الوطني البارزين، من النقابة دون أي تنسيق أو إخبار لأعضائه.
واعتبر المكتب النقابي، أن هذا الانسحاب غير مسؤول، وتحت ذرائع ومسوغات واهية، مبرزا أن المكتب الوطني المعني بالاستقالة، يعد في وضعية غير قانونية أصلا، وذلك بالنظر لمغادرة عدد من أعضاءه دون تعويضهم
وأوضح المكتب، أن مدة صلاحية المكتب تعتبر منتهية منذ فترة، الشيء الذي كان محط مطالبات متواصلة بضرورة تجديده وإعادة هيكلته ووضع نسخة من الملف القانوني لإدارة المؤسسة، وطلب نشر سبورة نقابية كما تقتضي ذلك الضوابط القانونية، المؤطرة للعمل النقابي بالمملكة.
و أضاف المكتب الجهوي، أنه إيمانا منه بواجب الدفاع عن مصالح مستخدمي الجهة، ومبدأ النضال البناء الهادف إلى تحسين وضعية الشغيلة بشكل عام، يعلن تمسكه واستمراره في السير في درب النضال من داخل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العتيدة بشكل شفافية، وبعيدا عن أي مصالح ضيقة أو تصفية للحسابات.
وخلص بلاغ المكتب الجهوي، أنه صيرورة العمل على إعادة هيكلة المكتب الوطني في أقرب الآجال، و ذلك بتنسيق مع باقي مناضلي المكاتب الإقليمية والجهوية الأخرى، كما يهيب بمناضليه بضرورة الالتفاف حول إطارهم النقابي.
