أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، الثلاثاء بالدار البيضاء، على أن قانون المالية برسم سنة 2021 يعد ثمرة عمل تشاركي، من أجل ضمان إقلاع الاقتصاد الوطني، بعد سياق الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وعبر رئيس الاتحاد، خلال لقاء جمعه مع خالد زازو المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، لمناقشة أحدث التغييرات التشريعية والمالية، عن “سعادته بالعمل التشاركي الذي تم اعتماده في إطار قانون المالية لسنة 2021 والذي مكن من اعتماد بعض التدابير المساعدة على الإقلاع، على النحو الذي دعونا له”.
وأضاف أن من بين هذه الإجراءات على وجه الخصوص، إعفاء من الضريبة على الدخل عند أول تشغيل ، وذلك بموجب عقد مفتوح، والإعفاء من رسوم التسجيل على العمليات في الحساب الجاري للشركاء، وتخفيض رسوم التسجيل من 1 في المائة إلى 0,5 في المائة على التأسيس، والزيادة في الرأسمال حسب المساهمة العينية للشركات ذات المصالح الاقتصادية أو مراجعة الرسوم الجمركية لقطاعات معينة من أجل الحفاظ على النسيج الاقتصادي الوطني.
ولاحظ لعلج أنه “لم تؤخذ جميع مطالب القطاع الخاص بعين الاعتبار، ومع ذلك، يستمر حوارنا مع الإدارة، وإذا اجتمعنا اليوم فمن أجل تعزيز التبادل والعمل على استمرارية العمل بالتعاون مع الإدارة حول جميع المواضيع التي تشكل عائقا في وجه تطورنا”.
وذكر في هذا السياق بعقود البرنامج، التي أبرمت لدعم القطاعات التي تواجه صعوبة كبيرة، وذلك عقب الجائحة مثل قطاع السياحة التي توقفت أنشطته تقريبا منذ شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أنه من الضروري الاستمرار في دعمها بالإجراءات الضريبية لإفساح المجال للخروج من الأزمة بأقل أضرار ممكنة.
ومن جانبه، أكدزازو أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عامة، والمديرية العامة للضرائب، على وجه الخصوص، لم تدخر جهدا للعب دورها كمواكب وكشريك حقيقي خلال هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها الفاعلون الاقتصاديون. وأكد أنه رغم هذه الأزمة، إلا أن سنة 2020 اختتمت بأداء جيد للغاية وتجاوزت أهداف قانون المالية المعدل إلى حد كبير، مضيفا أنه يتم حصاد أولى ثمار توطيد الثقة”.
ومن ناحية أخرى، اعتبر زازو أن هذه السنة “تستحق منا بشكل خاص تعبئة واعية”، مضيفا أن ” قدرتنا المشتركة على التغلب على تداعيات الأزمة، أصبحت على المحك”.
