اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن بعد، الأربعاء 27 يناير الجاري، حيث ناقش مستجدات الوضع الراهن ومختلف القضايا الاجتماعية بتقاطعاتها السياسية والاقتصادية وأوضاع الطبقة العاملة في ظل استمرار تجميد الحوار الاجتماعي وإصرار الحكومة على الانفراد باتخاذ القرارات التراجعية وإقصاء الحركة النقابية في كل القضايا ذات الطابع الاجتماعي.
واستنكر المكتب النقابي في بلاغ له، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، إصرار الحكومة على تجميد الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية الحالية وتفاقم النزاعات الاجتماعية في عدة قطاعات، واستمرار توقف الأجراء عن العمل في عدة مقاولات دون أي دخل.
كما استنكر المكتب في ذات البلاغ، استمرار تجاهل الحكومة لمطلب فتح حوار حول التحضير للانتخابات المهنية المقبلة والقوانين المؤطرة لها، وهو ما يشكل تعبيرا عن إرادة سياسية لعدم تصحيح الاختلالات ومعالجة الخروقات التي تعرفها الانتخابات بمنطق التمييز والتفاضل على مستوى تكافؤ الفرص ومعايير التمثيلية بين القطاعين العام والخاص والنزاهة في تدبير كل مراحلها.
وأدان المكتب النقابي في نفس البلاغ، ما أسموه بالتضييق على الحريات النقابية والحق في الاحتجاج المكفول بالمواثيق الدولية والدستور والقوانين ويعبر عن تضامنه مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعد تعرضهم للقمع والتنكيل أثناء معركتهم النضالية.
وعبر المكتب عن دعمه ومساندته للشغيلة الصحية التي خاضت وقفات احتجاجية على المستوى الوطني من أجل مطالبها المشروعة وشغيلة قطاع الثقافة بالدار البيضاء التي تتعرض لكل أشكال التضييق وتجميد الحوار القطاعي، كما يدعم ويساند عمال ضيعة “بلحاج كنافيز” ببركان المعتصمين بالضيعة منذ 14/11/2020 وعمال شركة صحراء اوسبيطالتي الذين سطروا برنامجا احتجاجيا تصعيديا ضد رفض الإدارة للحوار وتماطلها في حل المشاكل العالقة.
ورفض المكتب القرار الأحادي والانفرادي بالزيادة في سقف الاقتطاعات من أجور الموظفين لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ضرب جديد لأجور الطبقة المتوسطة.
وفي الأخير، أكد المكتب في بلاغه أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام استمرار الحكومة في الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية وضرب المكتسبات الاجتماعية للعمال وعموم المواطنين ونقض التزاماتها اتجاه الحركة النقابية واتجاه المجتمع ومطالبه.
