رغم رفض الحكومة، مسنودة بأغلبيتها البرلمانية، وفريق “الباطرونا” بمجلس المستشارين، لمقترح تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، صوتت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بالأغلبية على فرض الضريبة على الثروةK واستيراد بعض المواد الاستهلاكية الفاخرة، في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة على مقترح لفرق الأغلبية بتخفيض الضريبة على أصحاب مقالع الرمال إلى 10 دراهم فقط.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فقد تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمقترح تعديل على المادة 98 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية، يقضي برفع الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 30 في المائة على مجموعة من المواد التي تصنف ضمن الكماليات، ومنها السيارات التي تعادل قيمتها أو تفوق مليون درهم دون احتساب الرسوم، واليخوت، والطائرات الخاصة، والحلي والمجوهرات، والرخام المستورد، والزليج المستورد.
وأكد عزيز بنعزوز، رئيس فريق “البام” بمجلس المستشارين، في تبرير التعديل أن المبالغ المتأتية من الزيادة في هذه الضريبة، ترصد إلى صندوق التماسك الاجتماعي، إذ يتعلق الأمر بمنتوجات استهلاكية فاخرة، حسب قوله “وذلك تجسيدا لروح الخطب الملكية التي أكد فيها الملك على ضرورة ترسيخ ميكانيزمات إعادة توزيع الثروة”، لكن بعد رفض الحكومة في شخص وزير الاقتصاد والمالية لهذا التعديل، تم التصويت عليه بالأغلبية من طرف فرق المعارضة.
وكانت الحكومة قد رفضت مقترحا تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي، يقضي بالزيادة في الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الجعة”البيرة” و”السيكار” وذلك من أجل ضخ في ميزانية الدولة مداخيل إضافية، hعتبارا لكون هذه المواد الاستهلاكية تعتبر من الكماليات.
