رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، في التقرير المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية، مجموعة من الاختلالات، والخروقات على مستوى تسيير وتدبير جماعة خريبكة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
اختلالات على مستوى التسيير والتدبير
كشف لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي حلت بجماعة خريبكة، خلال الفترة الممتدة من2018/11/28، الى 2019/2/15، من أجل تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعة، اقدام رئيس المجلس الجماعي على توقيع مجموعة من الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية، مكان النائب الأول بشكل غير قانوني، حيث ان مجال التعمير يبقى من اختصاص النائب الأول بشكل حصري.
وسجلت المفتشية العامة، تسيبا واضحا في التدبير الإداري للجماعة، وتقصيرا كبيرا للرئيس في مهام المراقبة الإدارية، بعدم توفير الرئيس لنظام للمراقبة الداخلية والافتحاص بالجماعة، وكذا عدم توفير الرئيس لدلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة، بالإضافة الى عدم توفير الرئيس لنظام تدبير يحدد نظام الأهداف ومنظومة تتبع المشاريع والبرامج.
وأكد تقرير المفتشية، أن رئيس المجلس الجماعي، قام بتضخيم مداخيل ميزانية الجماعة بشكل مبالغ فيه، حيث أقدم على برمجة 218 885 130 درهم في مداخيل ميزانية 2016، في حين أن المداخيل الحقيقية للجماعة لم تتجاوز 122 283 337 درهم، كما لاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس بفتح باب التوظيف في الجماعة رغم وجود 200 منصب شاغر.
وأضافت المصادر، حسب تقرير المفتشية، أن الرئيس ونائبه الثاني (م.ع) أقدما على تشغيل الاعوان العرضيين (العمال المؤقتين) بطريقة غير قانونية، حيث قاما بتشغيل 14 عون عرضي يوم 2017/06/21، قبل تاريخ اجتماع اللجنة الخاصة بالانتقاء التي عقدت اجتماعها يوم 2017/09/25، وكذا تواطؤ الرئيس مع المكلف بمصلحة الحسابات (م.ب) للجمع بين مهام متناقضة، حيث يقوم بتحديد، وبرمجة، واستلام، وتوزيع المقتنيات والقيام بالالتزامات والاصدارات المتعلقة بها، كما لاحظت المفتشية، اقدام الرئيس على كراء الأملاك الخاصة للجماعة بدون احترام مبدأ المنافسة وبدون مداولة وموافقة المجلس.
في نفس الشأن، رصدت المفتشية تستر الرئيس على 83 موظف في الجماعة موضوعون رهن إدارات أخرى، ويتقاضون أجورهم وتعويضات أخرى من ميزانية الجماعة، دون أن تستفيد من خدماتهم رغم الخصاص الكبير المسجل من حيث الأطر والاعوان، ناهيك عن عدم وجود أية علاقة بين البرمجة والحاجيات الحقيقية للجماعة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، شراء المواد المطهرة، شراء الاسمنت، شراء الأرصفة والزليج، شراء عتاد الصيانة، واقتناء عدد كبير من الكراسي بميزانية مهمة (بوند كوموند ) دون استعمالها.
تبديد مداخيل الجماعة
لاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة (ز.ط) بمراسلة المتقاعسين عن الأداء لفائدة الجماعة، وعدم فرض الضريبة عن المتملصين عن الأداء، بالإضافة الى تغاضيها عن اتخاذ أي اجراء في حق المتملصين عن أداء رسم النقل العمومي للمسافرين، علما أن المداخيل الغير المستخلصة، بلغت أزيد من 6.072.196 درهم، فصلا عن سجلت المفتشية، غياب قيام النائبة الثالثة المكلفة بالجبايات، بمراقبة محال بيع المشروبات وعدم تفعيل مسطرة فرض الرسوم عليهم، مما أدى الى ضياع مداخيل هذه الرسوم، التي لم تتجاوز 839.653 درهم.
وسجلت المفتشية العامة، عدم قيام مصالح الجماعة بإرسال نسخ عقود الكراء والرخص التجارية ورخص السكن بصفة منتظمة الى مديرية الضرائب، مما تسبب في ضياع نسبة مهمة من الضرائب المحلية الواجبة على اثر ذلك، الى جانب عدم قيام النائبة المكلفة بالجبايات (ر.ط)، بأية عملية لإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بجماعة خريبكة، وهو ما ضيع على الجماعة حوالي 94، 492 175 5 درهم.
في هذا الصدد، لاحظت المفتشية تواطؤ مصالح الجماعة في مسك “الاقرارات المصحح امضاؤها” الخاصة بالمحلات التجارية والمهنية، مما ساهم في الإفلات من أداء الغرامات الضريبية، حيث سجلت المفتشية تقصيرا كبيرا للنائبة المذكورة، في استخلاص الرسوم المفروضة على الإقامة في المؤسسات السياحية، وذلك بسبب غياب إحصاء دقيق للوافدين على الفنادق بالمدينة، كما رصدت المفتشية عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة، بأي اجراء لاسترداد ما بذمة المتقاعسين من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، رغم تراكم ديون الجماعة، الشيء الذي كلفها خسائر بالغة نظرا لسقوط الديون في التقادم المحدد أجلها في اربع سنوات.
ويلخص الجدول التالي الموارد المالية التي تم تضييعها في مجموعة من المجالات:
خروقات في صفقات المناطق الخضراء
وقفت المفتشية العامة للإدارة الترابية على اختلالات كبيرة في تدبير الصفقة رقم M/2017 المتعلقة بصيانة المناطق الخضراء، والبالغة قيمتها المالية 1890114 درهم، حيث تم فسخها بشكل غير قانوني بالاستناد الى مبررات واهية تخالف مقتضيات المادة 23، من دفتر التحملات، وبدون احترام مسطرة التدرج في الفسخ، كما عرفت هذه الصفقة تماطلا وتأخرا كبيرا قبل فسخها استمر ازيد من عشرة اشهر وهو ما اضر بمصالح الجماعة في صفقة مدة صلاحيتها ثلاث سنوات.
من جهة ثانية تم تسجيل التواطؤ مع صاحب الصفقة “2017-M-13” البالغ قيمتها 878 715 درهم، حيث لم يقم رئيس الجماعة بدعوته لتبرير الاثمان المنخفضة والمفرطة، مخالفا بذلك مقتضيات المادتين 40 و41 من قانون الصفقات، إضافة الى ان عدم تسوية الوضعية القانونية للمناطق الخضراء موضوع الصفقة، كما وقفت اللجنة على عدم مطابقة بعض الاشغال المنجزة لدفتر التحملات حيث تم إنجازها بشكل مخالف للقانون وهي: “Forniture et pose de 5 electropompes immergee”/ ” Execustionde 5baches a eau en BA dose a 350 kg/m3 de capacite 8 m 3″.
اختلالات في صفقات حفر الأبار
وقفت اللجنة على حفر مجموعة من الأبار، من قبل النائب الثاني (م.ع) وأغلبها غير مشغل بسبب عدم ابرام عقود الاشتراك في الكهرباء لتشغيل المضخات، وفي مناطق غير تابعة للجماعة، وهو ما يعني تضييع أموال الجماعة في مسائل دون الحاجة اليها، كما يطرح التساؤل حول خلفيات ودوافع صرف أموال في حفر وتجهيز الابار،
خروقات في صفقات السوق الأسبوعي
رصدت المفتشية اقصاء غير مبرر وغير قانوني لشركة “CHAFELEK” من التنافس حول الصفقة 2017-M-9، المتعلقة ببناء السوق الأسبوعي الجديد، رغم توفر ملفها على كل المراجع التقنية المطلوبة، حيث اعتبرت اللجنة جواب رئيس الجماعة غير مقنع، كما عرفت الصفقة “2014-M-10” المتعلقة بأشغال التطهير والطرقات للسوق الأسبوعي الجديد عدة خروقات، وذلك من خلال عدم مطابقة الاشغال المنجزة بالسوق الأسبوعي للمعايير الموجودة في دفتر التحملات المتعلق بها، كما تمت الصفقة قبل تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري الخاص بالأشغال مع تسجيل تأخر كبير في عملية البناء حيث انطلقت الاشغال في 2،018/1/6 في حين أن التسليم المؤقت لم يتم الى غاية 2018/10/26، رغم ان المدة التعاقدية حددت في أربع أشهر فقط.
من جهة أخرى عرفت الصفقة “2014-M-11” المتعلقة بالبنايات الإدارية للسوق، مجموعة من الخروقات، بعدما قام الرئيس بأداء المقاولة صاحبة الصفقة بطريقة جزافية وغير مستحقة بمبلغ 658,84 136 درهم بخصوص بمصاريف الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء، في الوقت الذي تبين للجنة ان المبلغ الذي تمت تأديته لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء لا يتجاوز مبلغ 13341 درهم، الفاتورة عدد AS3/1/2018 08، علاوة على أداء الرئيس بطريقة غير مستحقة كذلك لنفس المقاولة مقابل أداء 17 وحدة من « regarde de visite » في حين ان بيانات استلام الاشغال تبين تنفيذ 14 وحدة فقط.
التلاعب في صفقات الانارة العمومية
رصدت المفتشية اقصاء مقصودا لأحد المتنافسين على صفقة وضع الأسلاك والأعمدة في الضفة الغربية (حي المكتب الشريف للفوسفاط)، بمبرر واهي وغير قانوني يتمثل في عدم حضور هذا المتنافس لزيارة مكان المشروع، رغم أن ذلك غير منصوص عليه ضمن شروط الاقصاء بالمرسوم عدد 349.12.2، ولا حتى في نظام الاستشارة، وسجلت المفتشية قيام الرئيس بتوقيف الاشغال لمدة طويلة بدون مبرر من 2018-1-17 الى 2018-09-12 مع تأخير كبير في تنفيذ واستلام الاشغال.
كما سجلت المفتشية اقصاء اخر غير مبرر لخمس متنافسين بخصوص الصفقة (M7/2017) ،بمبررات واهية لا أساس لها في نظام الاستشارة التي تعتبر الوثيقة الوحيدة المحددة لشروط تقديم وكيفيات اسناد الصفقات، كما أن محضر لجنة طلب العروض لم يبين أسباب الاقصاء، بالإضافة الى عدم توثيق جلسة الفحص في محضر يحصر المقبولين ويبين النقائص للمبعدين، ناهيك عن عدم وجود أي محضر يشير لعناصر وأسباب الاقصاء خلافا لمقتضيات الفصل 44 من مرسوم الصفقات.
من جهة ثانية وقفت المفتشية على عدم دعوة صاحب العرض الأكثر افضلية لتبرير الاثمنة المنخفضة بشكل عادي، كما سجلت المفتشية تكوين الضمانة النهائية خارج الاجل القانوني ودون الحجر على مبلغ الضمان المؤقت كما تنص على ذلك المادة من دفتر الشروط الإدارية العامة، ووقفت المفتشية كذلك، على عدم دعوة صاحب العرض الأكثر افضلية لتبرير الاثمان المنخفضة بشكل غير عادي وتلك المرتفعة بشكل مفرط في الصفقة (M11/2017)، مع تسجيل تأخير كبير في تنفيذ واستلام الاشغال.
خروقات صفقات الطرق
رصدت المفتشية قيام رئيس الجماعة ببرمجة الصفقة رقم 2017-M-5 لصيانة الطرق بمبلغ 783.702.00 درهم، بدون دراسة تقنية قبلية او تشخيص مسبق لتحديد الحاجيات كما سجلت المفتشية عدم تحديد أماكن الحفر والتشققات في الطرق موضوع الصفقة، ناهيك عن كون الصفقة لا تندرج أصلا ضمن اختصاصات الجماعة.
عدم تشغيل المسبح البلدي وتركه عرضة للتخريب
سجلت المفتشية العامة تهاون الجماعة في تشغيل المسبح البلدي ( الذي بلغت تكلفت الاشغال الخاصة بإعادة تهيئته مبلغ 256,28 724 درهم)، وعدم استغلاله بطريقة مباشرة او حتى بكرائه، حيث لاحظت المفتشية خلال زيارتها للمسبح، أن الجماعة تركته عرضة للتخريب، نظرا لعدم توفير الحراسة وعدم تواجد مجموعة من التجهيزات المسجلة في الكشف التفصيلي النهائي للصفقة.
خروقات في عقود تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية
رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية مجموعة من الخروقات بخصوص تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، حيث تم الاتفاق مع احد مموني الحفلات بتاريخ 2016/08/20، ومع احد المقاولين بتاريخ 2017/07/29 بشكل غير قانوني، لتنظيم أنشطة ثقافية وفنية باتفاقية قيمة الأولى 200 91 درهم، وقيمة الثانية 500 13 درهم، بدون تحديد موضوع الاعمال وثمنها وشروط تنفيذها، وبدون تبرير المبلغ الجزافي المدفوعان للمقاولين بواسطة فواتير قانونية بإنجاز الخدمات موضوع العقدين كما سجلت المفتشية اصدار امر بالتسخير من اجل أداء مبلغ عقد الصفقة الثانية، رغم رفض المحاسب العمومي التأشير على عملية الأداء، واعتبرت اللجنة ان جواب الجماعة لم يكن مقنعا في هذا الباب.
خروقات في تدبير الصفقات
وسجلت المفتشية كذلك، تدبير الصفقات خارج القانون و بدون اصدار قرار لتشكيل لجنة طلب العروض من قبل الرئيس، إضافة الى تنامي حالات الغاء وفسخ الصفقات حيث تم فسخ 13 صفقة فقط بين سنتي 2016و 2017، هو ما اعتبرته اللجنة مؤشرا على محدودية قدرات التسيير، الامر الذي من شانه تعريض الجماعة لخطر متابعات القضائية من طرف المقاولات نائلة الصفقة، كما اعتبرت اللجنة ان جواب الرئيس عن هذه الملاحظة يؤكد عن محدودية قدراته التدبيرية في مجال تهيئ وتنفيذ الصفقات.
واعتبرت المفتشية، أن تحميل المقاولات لأتعاب المختبرات التحليلية التي تقوم بمراقبة مطابقة المواد، هو عامل يؤثر على استقلالية المختبرات اتجاه المقاولات وبالتالي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة، كما لاحظت إخفاء البرنامج التوقعي للصفقات وعدم نشره داخل الآجال القانونية، خصوصا في سنة 2016، وهو ما تم الاعتراف به من قبل الرئيس في جوابه عن ملاحظات المفتشين.
خروقات في تدبير سندات الطلب
على اثر افتحاص عينة من الملفات المدبرة عن طريق سندات الطلب ثم تسجيل مجموعة من الملاحظات العامة والتي تجسد الممارسة السيئة لتدبير سندات الطلب وهي :
• عدم تضمين سندات الطلب منذ الإنجاز وظروف الضمانة
• عدم تعيين لجنة يعهد لها دراسة عروض الشركات
• عدم تعيين لجنة لاستلام المقتنيات
• عدم التوفر على القائمة المرجعية للأثمنة وقاعدة المعطيات المتعلقة بالموردين ومقدمي الخدمات
ووقفت المفتشية على مجموعة من الخروقات بخصوص عدد من سندات الطلب (بوند كوموند)، عبر تحديد مواصفات محددة ومدققة تتلاءم مع شركات معينة في خرق واضح لقانون المنافسة، وتناف تام مع مرسوم الصفقات العمومية ويتعلق الأمر :
ــ الإشارة الى علامة تجارية محددة لشراء المكيفات الكهربائية في سند الطلب رقم 2017/21 بمبلغ66.000.00 درهم، حسب سند الطلب رقم 2017/21 ،كما انه لم يتم تحديد محتوى ومواصفات التوريدات إضافة الى عدم تثبيت مراجع الجرد على المقتنيات.
ــ الإشارة الى العلامة التجارية الخاصة بشراء عتاد المعلوميات في سند الطلب رقم 2017/28، وشراء 3 حواسيب غير مطابقة “ASUS” مكان LENOVO” المطلوبة في سند الطلب بأثمنة مفرطة مقارنة مع الأثمنة المتداولة في السوق، حيث بلغت قيمة شراء ثلاث حواسيب فقط 120.900.00 درهم.
ــ الإشارة الى العلامة التجارية الخاصة بشراء عتاد المعلوميات في سند الطلب رقم 2016/2 بمبلغ 187 428.00 درهم، وتسلم حواسيب بمواصفات تقنية غير مطابقة لسند الطلب
ــ الإشارة الى العلامة التجارية الخاصة بشراء عتاد المعلوميات في سند الطلب رقم 2016/2 بمبلغ 131.760.00درهم ، وتسلم الات ناسخة غير مطابقة لتلك الملتزم بها في البوند كوموند)
وسجلت المفتشية القيام بسند طلب لشراء ملابس الاعوان بمبلغ 199.986.00 درهم دون تحديد محتوى ومواصفات الملابس المزمع اقتناؤها، كما وقفت المفتشية على غياب أي تبرير لإنجاز خدمة اصلاح اربع الات ناسخة بمبلغ 39.504.00 درهم حسب سند الطلب 2017/26 حيث تبين للجنة عدم اشتغال التين ناسختين مع تسجيل اختفاء الة ناسخة من نوع RICOH AFFICIO 651 الواردة في سند الطلب داخل مصالح الجماعة وغير مسجلة بسجل الجرد.
ورصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية انجاز أشغال بناء وتهيئة الملحقة الإدارية الرابعة بمبلغ 199.824.00 درهم بدون دراسات معمارية، وبدون استصدار رخصة البناء حسب سند الطلب رقم 2016/20 (وهو السند الذي تحقق بشأنه الفرقة الوطنية لارتباطه بما يعرف بملف الحمام ) كما سجلت المفتشية عدم انجاز وحدتين Gargouilles الخاصة بتصريف مياه الامطار المقررة في سطح الملحقة الإدارية الرابعة، واعتبرت المفتشية جواب الجماعة على هذه الملاحظات يتناقض مع المعطيات الموجودة بجدول المنجزات.
التلاعب في استهلاك الوقود
رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية تضخيما كبيرا لاستهلاك الوقود بالجماعة حيث تجاوز استهلاك الوقود 80 لتر في 100كيلومتر، كما لاحظت المفتشية أن المصلحة المكلفة بتدبير حظيرة السيارات تعمل على الاقتصار على تدوين كمية الوقود والكيلومترات المسجلة فقط، دون ادراج سبب وتاريخ التنقلات.
وسجلت المفتشية، إخفاء تاريخ توقف السيارات واستئناف استعمالها وعدد الكيلومترات المسجلة في العداد وطبيعة الصيانة او الإصلاحات التي تم القيام بها، وذلك أثناء عملية تغيير قطع غيار السيارات اثر حدوث عطب تقني ،كما لاحظت عدم اتخاذ أي اجراء بالنسبة للسيارات والحافلات والاليات المتوقفة عند الخدمة، ومن خلال زيارة التي قامت بها اللجنة للمراب البلدي، ووقفت المفتشية على عدم استعمال سندات التسليم في عملية التزويد بالمواد المستعملة في صيانة الطرقات.
تعريض سيارات الجماعة للتلاشي والضياع
سجلت المفتشية العامة عدم اتخاذ النائب الثاني للرئيس (م.ف) لأي اجراء بخصوص السيارات والحافلات التي انتقلت لملكية الجماعة بعد انتهاء عقد التدبير المفوض الذي كان يربطها سابقا يشركة “تيكميد” مما عرض هذه المعدات للتلاشي وفقدان فيمتها المالية.
اختلالات في توزيع الدعم للجمعيات
لاحظت المفتشية قيام الرئيس بتوزيع المنح والدعم للجمعيات باتفاقيات شراكة شكلية و بدون اية مراقبة وتتبع لكيفية صرف الإعانات، حيث رصدت المفتشية استفادة جمعيتين بمدينة خريبكة من دعم الجماعة يوجد من ضمنهما عضويين من المجلس الجماعي، رغم ان القانون يمنع ذلك، وهما (ع.ع.خ) عن حزب العدالة والتنمية، نائب امين مال جمعية السعادة للتنمية، ورئيس الجمعية الحسنية الرياضية فرع العاب القوى عن الاتحاد الدستوري، كما سجلت المفتشية تقديم الرئيس للمنحة السنوية لإحدى الجمعيات بدون مصادقة المجلس واستفادتها مرتين سنة 2016، وفي فترات متقاربة بدون تتبع أوجه صرف المنحة.
تجديد التعاقد مع محامي من حزب العدالة والتنمية
لاحظت المفتشية قيام رئيس الجماعة بتاريخ 28/04/2016، بعقد اتفاقية خاصة مع المحامي (أ.ج) (عضو حزب العدالة والتنمية) مدتها سنتين قابلة للتجديد مقابل مبلغ جزافي قدره 120.000.00 درهم فضلا عن أداء المصاريف القضائية، ورغم تهاون المحامي واخلاله بالتزاماته (حيث عرض مجموعة من الملفات على محكمة النقض بدلا من محكمة الاستئناف عن طريق الخطأ)، الشيء الذي تسبب في تضييع مصالح الجماعة، حيث تم تجديد الاتفاقية معه من قبل رئيس المجلس الجماعي، بغض النظر عن ذلك.
