طالب نور الدين الزعيم، أحد المدانين في ملف الزاز، في شكاية يتم من خلالها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بـ”الخيانة العظمى، وخيانة الأمانة، وخيانة الوطن، والمس بأمن الدولة، وزعزعة النظام واستقرار البلاد”، بفتح تحقيق في مضمون شكايته والاستماع إلى الوزير ومساءلته عن سبب تستره عن معلومات خطيرة أبلغه بها تتعلق بأمن و استقرار البلاد.
وقال الزعيم في شكايته إنه التقى الرميد قبل اعتقاله، وأمده بتقرير وقرص مدمج يتضمنان معلومات خطيرة عن إدخال أسلحة إلى البلاد، وأن الوزير ظل يردد وهو يتابع ما تضمنه القرص عبارة “خطير جدا..خطير جدا”، ليطمئن المبلغ بأنه سيبلغ جلالة الملك شخصيا.
وحسب الزعيم فإنه ائتمن الوزير على القرص، إلا أنه أخفاه ولم يبلغ الملك بمضمونه، وقد يكون، يضيف المشتكي، بدد الحجة التي ائتمن عليها، والتي تكشف مخططا وصفه الزعيم، المدان بخمس سنوات، في ملف الزاز، بـ”الخطير”، والذي من شأنه “تهديد النظام وزعزعة استقرار أمن البلاد”، مضيفا أن الرميد استعمل منصبه وزيرا، للحصول على القرص المدمج ولم يقم بواجبه الذي تفرضه عليه وظيفته، بصفته وزير، وعضو في الحكومة المغربية.
