قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، خلال الأسبوع الجاري، إحالة الرئيس بالنيابة لجماعة أيت سيدي داوود التابعة لإقليم الحوز، وثلاثة مقاولين آخرين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وكشفت مصادر لــ”إحاطة.ما”، أن عملية الإحالة التي أشرف عليها قاضي التحقيق جاءت بعدما ظهرت أدلة كافية ورطت المعنيين بالأمر في قضايا تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات تجارية واستعمالها بالنسبة للرئيس بالنيابة، والمشاركة في ذلك بالنسبة للباقي.
وختمت المصادر ذاتها، أن تفاصيل القضية تعود لسنة 2018 حينما تقدم الرئيس السابق للجماعة المذكورة بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يفيد من خلالها أن المشتكى بهم قاموا بالتلاعب في عدة صفقات تخص مشاريع تنموية على مستوى تراب الجماعة.
ومن المنتظر أن يمثل المعنيون بالأمر أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة، للبت في المنسوب إليهم.
