أكد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن جائحة “كوفيد 19” شكلت امتحانا صعبا لمؤسسات العدالة في المملكة على غرار الكثير من القطاعات الأخرى التي تأثرت بها سلبيا، مشيرا إلى أن سنة 2020 كادت أن تكون سنة بيضاء بالنسبة للمحاكم، التي اضطرت في فترة الحجر الصحي إلى توقيف أغلب أنشطتها، حماية للمتقاضين ولمهنيي العدالة.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه بإذن مولوي سام من الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يفتتح الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة القضائية 2021.
من جهته، اعتبر مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجمعة 5 فبراير الجاري بالرباط، أن سنة 2020 كانت امتحانا استثنائيا بكل المقاييس، إذ فرضت على جميع دول العالم ومختلف المؤسسات والمنظمات أوضاعا صعبة ومعقدة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأضاف مصطفى فارس، أن السلطة القضائية أكدت بالملموس انخراطها في الصفوف الأولى الأمامية لمواجهة هذه تداعيات الجائحة، وذلك خلال افتتاح السنة القضائية 2021، باعتباره تقليدا قضائيا راسخا يتم خلاله تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة.
وحسب المجلس، تعتبر هذه الجلسة الرسمية مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة، كما تشكل فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية ومناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية من أجل الوصول إلى قضاء قريب من المواطن وفي خدمته.
كما يأتي افتتاح هذه السنة في سياق وضع صحي عالمي استثنائي غير مسبوق بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد يستدعي تعبئة كل الطاقات وفق قواعد الحكامة والنجاعة والشفافية، من أجل مواجهة التحديات المستقبلية بكل وطنية ومسؤولية.
