أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، خلال انعقاد أشغال اللجنة المركزية للحزب، الأحد 7 فبراير الجاري، أن الحكومة الحالية، ظلت مُستقيلةً تقريباً من صلاحياتها الدستورية ومن القضايا الإصلاحية الكبرى، وانطبع عملها، حتى في جوانبه الإيجابية، بالارتباك والتخبط. واتسمت العلاقات بين مكوناتها بالخلاف عوض التماسك، مبرزا أن الأدهى هو استهتارها بالتواصل مع الرأي العام، فالحكومات وجدت لمعالجة وتدبير هكذا إشكالات والملفات العالقة، لا سيما في زمن الأزمة.
واعتبر الحزب السياسي، أن الحكومة الحالية، واصلت اجترار ضعفها المُعتاد في تدبير وتفعيل الملفات الأساسية، بحضورٍ سياسي وتواصلي باهت لا يبعث على الثقة في نفوس المواطن الذي تتعامل معه باستخفاف. حيث عمدت إلى اتخاذ قرارات مُباغتة في آخر اللحظات دون تفسير ولا تهييئ قبلي للمواطنين في وقتٍ ما فتئ فيه حزب التقدم والاشتراكية يطالب به ، دون جدوى، بالفعالية والتماسك والقوة والتواصل.
ولفت الأمين العام، أن مؤسسة الحكومة، تميزت بغيابها عن الاضطلاع بأدوارها الدستورية ومسؤولياتها السياسية كاملةً مُكتملة. ذلك أن ضعف القيادة السياسية للحكومة عاملٌ من شأنه أن يُعمق الفراغ السياسي ويُكرس أزمة الثقة في العمل المؤسساتي ويُوسع الهوة بين المواطن والشأن العام. وذلك مع وعي حزب التقدم والاشتراكية التام بما تتسم به الأوضاع من صعوباتٍ موضوعية جمة، تكاد تكون قاهرة، في محيطٍ وطني وعالمي غير ملائم ولا يتيحُ كثيرا من هوامش الفعل الناجع والمبادرة المُثمرة.
ومن جهة أخرى، جدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، تأكيد حزبه على أهمية الخطوات الاستباقية والقوية التي اتخذها الملك محمد السادس، منذ بداية الجائحة، مشيدا بإحداث الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا من طرف الملك، وكذا بتقديم الدعم المالي للفئات المعوزة والمتضررة من الجائحة، وبإجراءات دعم المقاولات للحفاظ على الإنتاج وعلى مناصب الشغل، وبتدابير دعم المنظومة الصحية الوطنية.
كما وقف الأمين العام للحزب، على الأوضاع الصعبة التي عَــرَّتِ عليها الجائحة، والتي لطالما نبهنا إليه وإلى المخاطر التي تنطوي عليها، من قبيل ضعف النسيج الاقتصادي، واستشراء القطاع غير المهيكل، واستفحال ظاهرة الفقر التي يتخبط فيها أكثر من نصف المواطنات والمواطنين، وهشاشةُ أوضاع الشغل والمقاولة والأوضاع الاجتماعية، وارتفاع نسبة البطالة، واتساع التفاوتات الطبقية ما بين طبقات مهيمنة ومحظوظة تسيطر على معظم الثروات، وبين أوسع الجماهير الشعبية التي تئن تحت وطأة الفقر والحرمان، بالإضافة إلى استمرار الفوارق المجالية، وجشع بعضِ القطاع الخاص الطفيلي الذي يعيش على اقتناص الريع الاقتصادي، وضعف التصنيع، واختلال القطاع الفلاحي، والتبعية الاقتصادية في قطاعات حيوية، وغياب شروط الأمن الغذائي والدوائي والطاقي، ناهيك عن المديونية والعجز الميزانياتي المُـــقلقيْن.
وجدد الحزب تحيته لجنود الصفوف الأولى، وتقديره العالي لالتزام عموم المواطنات والمواطنين، رغم قساوة الظروف، مع استمرار حالة الطوارئ الصحية، وفي ظل الخروج التدريجي من الحجر الصحي، على أمل توديع حالة التأرجح والترقب، في أفق العودة إلى الحياة العادية، حيث تظل سيناريوهات تطور الأوضاع الصحية مفتوحة أمام جميع الاحتمالات، على الرغم من كل المجهودات المبذولة.
وأعرب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن امتنانه للقرارات المِقدامة، للملك محمد السادس، وذلك من خلال إطلاق خطة للإنعاش الاقتصادي تندرج في إطار تعاقدٍ وطني مع التأسيس لعقد اجتماعي جديد، حيث تقرر إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، مع إطلاق إصلاح القطاع العام والمؤسسات والمقاولات العمومية، إطلاق تعميم التغطية الاجتماعية، مع إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية، بأفق إدماج القطاع غير المهيكل. وهي توجهاتٌ يجد حزبُ التقدم والاشتراكية نــفْــسَــهُ مُقتنعًا بها إلى أقصى الحدود، حيث شكلت على الدوام إحدى توجهاته الأساسية.
كما تميزت الفترة الأخيرة بالقرار الملكي الحكيم بإقرار مجانية التلقيح، بأفق بلوغ المناعة الجماعية ضد الفيروس، بإطلاق الملك في لحظةٍ وطنية مؤثرة، لحملة التلقيح. حيث دعا الحزب بهذه المناسبة جميع المواطنات والمواطنين إلى الإسهام في نجاح هذه الحملة.
