أكد المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الدستورية، الاثنين 8 فبراير الجاري، بمقر الحزب بالرباط، أن القرارات الانفرادية للأمين العام المنتهية ولايته، أثرت سلبا على أداء الحزب في الساحة الوطنية والدولية.
وأفاد بلاغ المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الدستورية، توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، أن المكتب السياسي يقدم دعمه اللامشروط للخطوات المتخذة من طرف اللجنة المنبثقة عن المكتب السياسي، المكلفة بتحضير وإعداد اجتماع المجلس الوطني، برئاسة إدريس الراضي، النائب الأول للأمين العام، مؤكدا التفافه حول كل المبادرات الهادفة إلى بث الروح في الهياكل الحزبية، وعودتها إلى ممارسة مهامها التقريرية داخل الحزب.
وأضافت المصادر، أن المكتب يجدد تشبثه بالمبادئ التي أسس عليها الحزب، ومنها على وجه الخصوص تكريس الديمقراطية الداخلية، وكذا تمسكه بتصحيح الوضعية القانونية للحزب حسب ما ينص عليه قانون الأحزاب.
واستحضارا لمصلحة الحزب والحفاظ على مؤسساته، أكد المكتب الوطني للشبيبة الدستورية، أن التصريحات التي سبق وأدلى بها المحمدي عبد اللطيف، لا تعني المنظمة، موضحا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء المكتب، التي تتكون من مصطفى شعطيط، رئيسا، يوسف تيدريني، نائبا للرئيس، وسليمان ضبشين، مقررا، ويونس أجديات نائبا للمقرر، حيث أسندت لها مهمة التنسيق بين المنظمة واللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وكذا تمثيل المنظمة لدى وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
