طالبت دينامية حقوق النساء بمدينة طنجة، بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعاقبة كل الأطراف المعنية بحادث مصرع 28 عاملا وعاملة، داخل وحدة انتاج وخياطة الملابس الجاهزة، المتواجدة في قبو فيلا بحي البرانص، وذلك نتيجة تسرب مياه الأمطار الى المرآب، الذي يأوي الوحدة الإنتاجية، مشددة على محاسبة وزير الشغل والإدماج المهني، باعتباره المسؤول الأول عن القطاع، الى جانب الوالي باعتباره المسؤول الأول في المدينة، والساهر على تطبيق القانون،
كما طالبت دينامية حقوق النساء بطنجة، الى محاسبة عمدة مدينة طنجة، باعتباره منتخبا من طرف الساكنة، ومن المفروض عبر اختصاصاته السهر على أمنها وسلامتها، من خلال تفعيل كل أجهزة الرقابة، التي يتيحها له القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بالإضافة الى المسؤول الإقليمي عن الوقاية المدنية، باعتباره عضوا أساسيا في اللجنة المختلطة، ومسؤوليته مباشرة في مجال السهر على توفر شروط الصحة والأمن والسلامة الجسدية، بكل وحدة صناعية او خدماتية.
وقالت الدينامية في بيان، توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، “ما وقع في طنجة، الاثنين 8 فبراير الجاري، هو فيض من غيض، خاصة ونحن أمام أرقام مهولة، حول عدد اليد العاملة التي تشتغل في معامل غير قانونية، منتشرة في مختلف أحياء طنجة، أغلبها متخصصة في الخياطة، يد عاملة تقدر بعشرات الآلاف من العاملات والعمال توجد في معامل أغلبها على شكل مستودعات وأقبية، لا تخضع للمراقبة، ولا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة، ولا يتوفر العمال فيها على عقود عمل، ولا تحترم فيها أدنى الشروط التي تنص عليها مدونة الشغل، من وجوب التصريح في الضمان الاجتماعي، ويمكن باختصار ان نقول أنها يد عاملة تخضع لكل اشكال الاستغلال والسخرة، كما هو مفصل في القانون المغربي رقم 14-27 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وتعاني من عنف وتحرش جنسي، وغيره، كما تؤطره الاتفاقية الدولية 190 التي لم يوقع عليها المغرب بعد.
وأضافت دينامية حقوق النساء أن “جريمة يوم 8 فبراير 2021 التي ذهب ضحيتها 28 فردا لقوا حتفهم، في حين مازال 4 آخرون يخضعون للعلاج بالمستشفى، وضعيتهم ليست مستقرة بعد، هي جريمة ارتكبت في حق عمال وعاملات يعملون في غياب شبه تام لشروط وظروف العمل التي تضمن الحق في الكرامة، وعلى رأسها الحق في السلامة الجسدية، والحق في ظروف العمل الآمنة، هده الجريمة ارتكبت على مرأى ومسمع من كل الجهات التي تتكون منها اللجنة المختلطة، التي بعد المعاينة والاطلاع على دفتر التحملات تعطي ترخيصا لاشتغال أي وحدة صناعية كانت او خدماتية”.
وتابعت: “هذه اللجنة المختلطة المتكونة من أطراف عدة: السلطة المحلية، جماعة طنجة المدينة، مفتشية الشغل، الوقاية المدنية، أمانديس، المركز الجهوي للاستثمار الخ ، هي التي سمحت لهذه الوحدة الإنتاجية ولأمثالها بالعمل في مثل هذه الفضاءات التي لا تستجيب لأدنى شرط قانوني أساسي يتعلق بضمان شروط الامن والسلامة الجسدية، بالإضافة الى كون جزء من مكونات هذه اللجنة، وأساسا مفتشية الشغل، والسلطة المحلية، هي التي تغض الطرف عن عملية اغلاق الأبواب على العمال، مع علمها انعدام منافذ الخروج في حالة الطوارئ”.
واستطردت: “نحن أمام حالة مستمرة لاستهتار وانعدام مسؤولية الباطرونا، التي من أولوياتها مراكمة رأس المال، وان كانت حياة الإنسان هي الثمن، نحن كذلك إزاء وضع يكرس لمفهوم اللامبالاة من طرف السلطات الوصية، التي سمحت للوحدة بالعمل في مثل هده الظروف، ظروف تتميز بغياب تام لاحترام القانون الوطني أو الدولي …..نحن أمام تفاصيل تتبلور عبرها أركان جريمة الاتجار بالبشر …والمغرب يتوفر منذ 2016 على قانون في هذا المجال وذلك للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر، المتجلية هنا في استغلال هشاشة اليد العاملة واستخدامها في ظروف أدت الى المس بحياتها”.
وجددت دينامية حقوق النساء بطنجة ادانتها لهذه الجريمة التي ارتكبت في حق شهداء وشهيدات لقمة العيش المرة، حيث تقدمت بتعازيها لأسر الضحايا معلنة تضامنها معهم في هذه الفاجعة، مؤكدة شجبها بشدة، لقرار اجبار الأسر على دفن ضحاياها ليلا دون القيام بمسطرة التشريح وتسليمها محاضر تخول لها مقاضاة الجناة الحقيقيين، مطالبة بفتح تحقيق فوري ومستعجل من جهة محايدة واحاطة الرأي العام بمجرياته.
وشددت الدينامية في بيانها، مطالبة الحكومة عبر كل مؤسساتها، في اطار علاقتها مع مناخ العمل ومبدأ العناية الواجبة، السهر على حماية الطبقة العاملة من الاستغلال ومن جشع الباطرونا، من خلال رصد الانتهاكات التي تلحق بهم على كل المستويات ومعاقبة مرتكبيها، مع ضمان حقوق الطبقة العاملة التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية وكدا القوانين الدولية، علاوة على تكثيف دور مفتشي الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات والعمال في جميع المجالات، فضلا عن توفير وضمان شروط السلامة في مقرات العمل بما يتلاءم والمواثيق الدولية، ناهيك على تأهيل المعامل والمقاولات الصغيرة التي يشتغل أغلبها خارج القانون حتى تتوفر على شروط الامن والسلامة الجسدية والصحية.
وخلصت دينامية حقوق النساء بطنجة، في ختام بيانها الى التأكيد على استعدادها للترافع امام الجهات المختصة لفضح كل تفاصيل الخروقات المتعلقة بهذه الجريمة، مؤكدة كذلك استمرارها في التعبئة العامة حول هذا الملف انسجاما مع قناعات ورسالة اطاراتنا المدنية.
