أكد هشام بودراع، المدير العام بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أنه في في ظل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، من خلال وضع جميع الآليات اللازمة في زمن قياسي للتعويض عن الآثار الناجمة والمترتبة عن الجائحة العالمية، كشف المغرب للعالم عن قوة علامته الاقتصادية، مبرزا أن هذه القوة تتجلى في التقرير الذي أصدرته “The Business year” بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات “AMDIE”، والغرفة التجارية الأمريكية ” AmCham” التقرير الاقتصادي الأول حول المغرب بعنوان ” The Business Year : Morocco 2020/21 “، والذي تم خلاله رصد المكاسب الاقتصادية التي جرى تحقيقها في المملكة.
وأضاف بودراع: “وضعت الأزمة الصحية التي نشهدها في الوقت الراهن العديد من الاقتصادات عبر العالم على المحك، بما فيها المغرب حيث أثرت على العديد من القطاعات في المملكة، لكن الطابع الفريد لاقتصادنا، ومرونته، وتعبئة جميع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، كشفت عن قدرة العمل الخاصة بـ”فريق المغرب”، وأظهرت للعالم قوة علامتنا الاقتصادية”.
ويضم العدد المذكور أزيد من 100 حوار صحافي من شأنه توفير التوضيحات اللازمة والضرورية للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك على لسان ضيوف كبار يتوزعون ما بين أسماء وازنة في المجال السياسي، وكبار رجال الأعمال، والمدراء التنفيذيين، الذين ساهموا كل واحد من موقعه في الوقوف على تفاصيل اقتصاد المغرب، وفك رموز الاستراتيجيات الرئيسية والمستقبل الاقتصادي للبلاد.
واختارت “The business Year” المغرب ليكون أول بلد في شمال أفريقيا تُخصص له المجموعة تقريراً اقتصادياً، ما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة بشكل متزايد سنة بعد أخرى، باعتبارها بوابة إلى أفريقيا وجسرا اقتصاديا إلى أوروبا.
من جهته، قال إيشي فلونتن، صاحب مشروع ” The Business Year” :”تأثرت أحدث الأبحاث التي أجريناها في المملكة المغربية بالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات الصادرات (AMDIE) بجائحة فيروس كورونا. هذه المرة، وعلى عكس المناسبات السابقة، تم عقد اللقاءات مع مدراء الشركات المغربية عن بُعد عبر الانترنت عوض اللقاء المباشر. ومن خلال الاجتماعات فهمنا التحديات والفرص، وبشكل أخص مرونة هذه الشركات. ويُعد عدد ” The Business Year : Morocco 2020/21 ” دليلا أساسيا لفهم جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد المحلي، وهو أداة لا غنى عنه لكل الراغبين في إنشاء مشاريع تجارية في منطقة شمال أفريقيا”.
ويشار، أن البحث الخاص بالتقرير جرى في سياق اقتصادي وسياسي نشيط جدا، بما في ذلك تعديل وزاري أكتوبر الماضي، ونهاية مخطط التسريع الصناعي، والمناقشات حول المبادئ التوجيهية الرئيسية لمشروع قانون المالية 2020، وبداية الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وبسبب الأزمة الصحية العالمية التي انطلقت من الصين أواخر سنة 2019، تم تسجيل انخفاض في المبادلات التجارية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على اقتصادات العالم، بما في ذلك المغرب، حيث سجلت المملكة تراجع كبير في عدد السياح الوافدين إلى البلاد، وتضرر القدرة الشرائية للأسر.
وفي ظل الأزمة الاستثنائية، تم اعتماد خطة عاجلة لإنعاش الاقتصاد تهدف إلى دعم القطاعات المتضررة للحد من تداعيات فيروس كورونا، والمحافظة على الأسس الاقتصادية للمغرب، ومواصلة المسيرة وضمان الانتعاش الاقتصادي الفعال بعد انتهاء الجائحة.
وتطرق مختلف المتدخلون في التقرير الجديد إلى الدينامية الاقتصادية التي تم وضعها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والخطط القطاعية الطموحة الرائدة، فضلا عن مرونة الاقتصاد الذي يشهد نموا متزايدا.
وأجرى فريق الصحفيين لقاءات مع أكبر الفاعلين الاقتصاديين في البلاد، وكذلك كبار صناع القرار.
وجدير بالذكر، أن العدد الجديد متوفر للقراءة الآن على Bloomberg Terminal وRefinitivEikon وFactSet و Dow Jones Factiva وGoogle Books وPressReader بالإضافة إلى thebusinessyear.com.
