أجلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء 10 فبراير الجاري، المصادقة على الملف المثير للجدل، المتعلق بمقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، بعدما تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الغرفة الثانية، الثلاثاء 9 فبراير 2021.
وخلق مقترح القانون، القاضي بإلغاء نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين جدلا كبيرا، حيت اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بإجماع جميع الفرق البرلمانية على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين، فضيحة كبرى بكل المقاييس لنخبة تلهث وراء الريع والفساد في واضحة النهار، مؤكدا أنه بمقتضى هذا المقترح سيتم توزيع “كعكة 13 مليار” منها 4 مليار مساهمة الدولة في صندوق معاشات البرلمانيين، من خلال استرجاع نواب الأمة، مساهماتهم في صندوق المعاشات يضاف إليها مجموعة من العوائد.
وقال محمد الغلوسي، من خلال تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “تتزامن هذه المصادقة مع ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة تداعيات كورونا ودعوة الحكومة شرائح المجتمع الضعيفة إلى الصبر “وتزيار الصمطة”، كما تتزامن وانشغال المغاربة بمأساة طنجة التي مات فيها ضحايا رغيف الخبز، إنها قمة “اللهطة” وانعدام روح المسؤولية والمواطنة لدى مستشارينا المحترمين”.
من جهتة، أوضح نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن مقترح قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين- خلافا لعدد من الادعاءات التي ترمي إلى تزييف الحقائق وممارسة نوع من التضليل، القانون يهدف أولا إلى تمكين المنخرطين أي المستشارين الحاليين من استرجاع اشتراكاتهم التي ساهموا بها منذ بداية هذه الولاية التشريعية، مبينا أنه “لا يعقل منطقا أن يستمروا في أداء هذه الاشتراكات من أجورهم في إطار نظام محكوم عليه بالإفلاس في الأفق المنظور (منتصف سنة 2023)”.
وأضاف شيخي، أن المقترح يهدف إلى عدم الإخلال بحقوق المستشارين المستفيدين حاليا من المعاشات (المستشارون البرلمانيون السابقون) من خلال تمكينهم من مستحقاتهم من الرصيد المتبقي بعد استيفاء اشتراكات المنخرطين”، مردفا أن “هذا الرصيد هو في الأصل ملك لهم، وكان من المفروض أن يستمر في أداء معاشاتهم إلى حين وصول النظام إلى الإفلاس”.
وأشار، إلى أنه بمجرد صدور مقترح قانون تصفية نظام المعاشات بالجريدة الرسمية ستتوقف تلقائيا اشتراكات المنخرطين كما ستتوقف مساهمات مجلس المستشارين، وهو ما سيوفر على ميزانية المجلس أزيد من 4 ملايين و170 ألف درهم سنويا.
