أكد مهنيو قطاع التظاهرات بالمغرب (GPPEM)، بأن المساعدة القوية من طرف السلطات العمومية هي وحدها الكفيلة بتمكينهم من الاستمرار، وذلك بعدما أبرزت نتائج دراسة أنجزها مكتب “VQ” بطلب من المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب (GPPEM)، مدى خطورة الأزمة المتواصلة التي يعيشها قطاع صناعة التظاهرات منذ ما يروب عن سنة، والتي تهدد بالقضاء كليا على خبرة فذة ساهمت في تنمية المغرب.
وطالب قطاع التظاهرات بالمغرب (GPPEM)، تدعيم وتعزيز المساعدات الموجهة للأجراء، مع الأخذ بعين الاعتبار لسلم الأجور حسب الإطار والكفاءة، مع الإعفاء التام من التحملات الضريبية والاجتماعية لسنتي 2020/2021، وكذا تأجيل الاستحقاقات البنكية بدون فوائد لعامي 2020 و2021، علاوة على منح قروض بدون فوائد لمقاولات القطاع التي تكون في حاجة إليها خلال سنة 2021.
وتشكل هذه المساعدات والتسهيلات، في حدود آثارها البنيوية، القناة الوحيدة لتمكين القطاع من الاستمرار في الوجود في انتظار عودة الأمور إلى طبيعتها. بهذا الخصوص، فإن المهنيين يعتبرون أن تنظيم الحفلات حضوريا يعد السبيل الوحيد الكفيل بإعادة نشاطهم إلى وضعه العادي، في إطار الاحترام التام والصارم بطبيعة الحال للتدابير الصحية المقترحة من طرف المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب في يوليوز 2020.
واعتبروا، أن قطاع التظاهرات لا يمكنه العيش إلا بتنظيم تظاهرات بطريقة حضورية، وهذا الواقع يتطلب التأكيد عليه، خصوصا وأن الإلغاءات المباغتة منذ نهاية فبراير 2020 تميزت بعدم الاقتناع باعتبار التنظيم الافتراضي كوسيلة لتحقيق جدوى التظاهرات والغاية منها. والتالي فإن العودة إلى تنظيم التظاهرات بشكل حضوري يشكل الفرصة الوحيدة بالنسبة للقطاع، في مختلف مكوناته وتشعباته، من أجل تجاوز السقف وتفادي الإفلاس التام الذي يرخي بظلاله مع استمرار العمل بالقيود التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية صناعة وخدمات القطاع.
من جانب آخر، تساءل مهنيو القطاع عن سبب استمرار منع التظاهرات الحضورية في الوقت الذي يلاحظ فيه أن بعض الأماكن والتجارات تستقبل يوميا جماهير غفيرة: المراكز التجارية، المقاهي، المطاعم…
وأشارت المصادر في هذا الصدد إلى أن التلقيح، الذي تم إطلاقه، رغم كونه يشكل عامل تفاؤل قد يؤدي إلى المناعة المشتركة على المدى المتوسط، لا يمكن أن يعطي نتائجه إلا مع مرور الوقت، مؤكدة أن القطاع مهدد في وجوده مع مرور الوقت. وتبقى المساعدات والإعفاءات والعودة الفورية إلى وضعية طبيعية هي السبيل الوحيد لإنقاذ قطاع بكامله من إفلاس مبرمج.
وخلصت المصادر، الى التأكيد على أن مقاولات قطاع متعهدي وموردي التظاهرات لا يزال مرنا وقادرا على التأقلم والمقاومة والافتخار، لكن في حدود الممكن.
