أغلق بضع عشرات من الشبان المحتجين الجمعة 12 فبراير الجاري، شوارع في محافظة تطاوين في جنوب تونس، مطالبين الحكومة بتطبيق وعود اتفاق بالتوظيف والاستثمار تم ابرامها نهاية العام 2020.
وتعهدت حكومة هشام المشيشي بتنفيذ تلك الوعود في نوفمبر الفائت في اتفاق مع مسؤولين نقابيين وأعضاء من تنسيقية قامت باعتصامات لمدة أسابيع أوقفت عمليات استخراج النفط. وطالب النقابيون حينها بتخصيص عائدات للاستثمار في المحافظة المهمشة.
ومنذ ثلاثة أشهر لم يتحقق شيء من الاتفاق حسب التنسيقية وعادت الاحتجاجات تبعا لذلك، بينما تواجه حكومة المشيشي صراعا سياسيا مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي يرفض تعديلًا وزاريا تم منذ أسابيع لشبهات فساد وتضارب مصالح تحيط بعدد من الوزراء الجدد.
وقام المحتجون الجمعة بحرق إطارات مطاطية ودفع البعض الآخر أصحاب المحلات التجارية للإغلاق والمشاركة في المظاهرة ما أثار حفيظة بعض الأهالي الرافضين، وفقا لمراسل فرانس برس.
وليل الخميس-الجمعة تدخلت قوات الجيش لمنع نحو عشرة من أعضاء التنسيقية من الوصول الى حقل الكامور، لاستخراج النفط وكانوا يهددون بتوقيف ضخ النفط في الأنابيب، وفقا لما نشرت التنسيقية على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
ينقل خط الأنابيب المتواجد في منطقة الكامور، نصف انتاج البلاد من هذه المادة وتم تعطيله في العام 2017 من قبل محتجين دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن آنذاك.
تتجاوز نسبة البطالة في تطاوين 30 في المئة وهي من أكبر المعدّلات في البلاد كما تسجل نسبة الفقر 17,8 في المئة وزادت تداعيات وباء كوفيد-19 من شدة الأزمة الاقتصادية بخسارة آلاف من الوظائف وفقدان العديد من العائلات موارد رزقها.
