في ما يلي النقاط الرئيسية للاجتماع الرابع لمرصد آجال الأداء، الذي تم عقده، الإثنين بالرباط، تحت رئاسة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج.
– إقرار مشروع تعديل القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة من أجل إدراجه في مسطرة المصادقة. ويهدف هذا التعديل إلى إرساء غرامات مالية اتجاه المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا، مع العلم أن عائدات هذه الغرامات سيتم تخصيصها لدعم المقاولات.
– مناقشة أهم التطورات التي تم تحقيقها من طرف السلطات العمومية وممثلي القطاع الخاص منذ إنشاء وعقد الاجتماعات الثلاثة السابقة للمرصد والتي مكنت من اتخاذ عدة قرارات من أجل ضبط آجال الأداء وتحسين مناخ الأعمال واعتماد إجراءات ملموسة من شأنها تقليص آجال الأداء بشكل مستدام في القطاعين العام والخاص.
– نوه أعضاء المرصد إلى أن النموذج المثالي للدولة يجب أن يتم تفعيله على مستوى جميع مكوناتها، داعين، في هذا الصدد، إلى اعتماد الممارسات الجيدة من قبل جميع الفاعلين العموميين. كما أوصوا بنشر التقرير الأول للمرصد.
– يندرج هذا الاجتماع في إطار استمرار الديناميكية المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2018 والتي تدعو الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أداء ما بذمتها من مستحقات اتجاه المقاولات.
– هذا الاجتماع ينعقد أيضا في سياق يتسم بالمجهودات المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، من أجل الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19. وبالفعل، فقد تم توقيع اتفاقيات قطاعية وكذا مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية وتبسيط المساطر الموجهة لتسريع أداء مستحقات الممونين.
