تجمّع مئات الأحد في باريس دعما للحراك الاحتجاجي الجزائري عشية ذكرى انطلاقه الثانية، رافعين مطالب من بينها الإفراج عن كل معتقلي الرأي وإحداث “تغيير جذري” في النظام الحاكم.
وعلّق المتظاهرون لافتات بيضاء في ساحة “لا ريبوبليك” على مقربة من وسط باريس، كتبت عليها شعارات بينها “الشعب سيمضي إلى النهاية” و”أوقفوا القمع” و”لا نسيان ولا تنازل” و”فليرحل النظام، السيادة للشعب على كل المؤسسات والموارد”.
وكان يفترض أن ينطلق المتظاهرون في مسيرة تبدأ من ساحة الجمهورية وتنتهي في ساحة “لا ناسيون”، لكن الشرطة منعتهم بسبب “مخاطر جدية بالإخلال بالنظام العام”، وقرب موقع انتهاء المسيرة من القنصليّة الجزائرية.
وقال الناشط في ائتلاف منظمات تشكل قبل عامين في فرنسا حكيم طيبي “نحن هنا لنقول إننا لن نتوقف، سنواصل المعركة”.
وأضاف “لن نتراجع الآن، لم يعد لدينا خيار، لا يتعلق الأمر بتغيير نظام بل بإنقاذ بلد لأن هذا النظام يقود البلاد إلى الإفلاس”.
من جهتها، عبّرت المتظاهرة إيمان (28 عاما) واضعة علم الجزائر على كتفيها وكمامة وقائية على وجهها بألوان الراية الوطنية، عن أملها في أن ترحل “العصابة” التي تقود الجزائر على حد قولها.
وقالت المتظاهرة نرمين (30 عاما) “نتظاهر ضد نظام لم يتغيّر رغم انتخابات العام الماضي”.
وأضافت “نظهر تضامننا مع إخواننا وأخواتنا في الجزائر الذين يواجهون صعوبة في التظاهر حاليا لأن الدولة تستفيد من الوضع، من وباء كورونا، لمنع التظاهرات”.
وانطلق الحراك الاحتجاجي الجزائري في 22 فبراير 2019، وقاد بعد شهرين إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد بقائه عقدين في السلطة.
وقام خلفه الرئيس عبد المجيد تبون بخطوة تهدئة تجاه أنصار الحراك هذا الأسبوع عبر إصدار عفو عن عشرات المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، بينهم الصحافي خالد درارني.
