قالت منظمة العفو الدولية، في بيان جديد، نُشر الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثانية لاحتجاجات الحراك، إن السلطات الجزائرية استهدفت عشرات المحتجين والصحفيين والنشطاء باعتقالات تعسفية ومحاكمات، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، والتعبير عن آرائهم السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأدانت منظمة العفو الدولية القيام منذ سنتين باستهداف نشطاء الحراك بواسطة أساليب قمعية، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لهذه الحركة الاحتجاجية السياسية والاجتماعية التي تهز الجزائر.
وأوضحت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، أن “السلطات الجزائرية هاجمت عشرات المتظاهرين، والصحفيين والناشطين، من خلال اعتقالات تعسفية ومتابعات قضائية، وذلك بدعوى تظاهرهم السلمي وتعبيرهم عن آراء سياسية على شبكات التواصل الاجتماعي”.
وكشف تحقيق أجرته المنظمة في شأن قضايا 73 شخصا، أن “السلطات، على مدى السنتين الماضيتين، استخدمت القبض التعسفي والملاحقة، وفي بعض الحالات أحكام السجن المطول، لاستهداف النشطاء والمحتجين والصحفيين بسبب آرائهم السياسية السلمية على فيسبوك أو لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية”.
وأشارت منظمة العفو الدولية ضمن خلاصات هذا التحقيق إلى “القوانين التي جرى اعتمادها مؤخرا، والتي تجرم نشر معلومات كاذبة أو عدم الامتثال لتدابير الحجر الصحي خلال فترة الطوارئ الصحية”، حيث أن هذه القوانين “جرى توظيفها لمتابعة العديد من النشطاء الذين دعوا إلى استئناف الاحتجاجات أو انتقدوا تدبير جائحة كوفيد-19 من طرف السلطات”.
إلى جانب ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه “بالنسبة للعديد من الحالات، قامت الشرطة بتفتيش هواتف المتظاهرين والنشطاء، وبعد فحص وثائق المحكمة، قام القضاة أحيانا باعتماد معلومات تم تحصيلها من تطبيقات الرسائل الخاصة، قصد إثبات التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص، فضلا عن متابعتهم على تعليقات عامة في الفيسبوك”.
وأضافت المنظمة الدولية أن “هواتف بعض النشطاء والناشطات جرى تفتيشها بشكل تعسفي، وآخرون تم تسريحهم من قبل مشغليهم بسبب اتهامهم. وأفاد البعض منهم أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز”.
وقالت آمنة قلالي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن “الخلاصات التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية تشير إلى إستراتيجية متعمدة من طرف السلطات الجزائرية لسحق المعارضة، وهي الإستراتيجية التي تتعارض مع وعودها باحترام حقوق الإنسان. وتنسب هذه الأعمال لحكومة حريصة على فرض الرقابة على شعبها بسبب احتجاجه دون عنف ويعبر عن آراء نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأساليب القمعية ليس لها مكان في مجتمع يحترم الحقوق”.
وأضافت آمنة قلالي أن “العديد من الأشخاص الذين عفا عنهم الرئيس عبد المجيد تبون خلال الأيام الأخيرة، هم من المتظاهرين السلميين الذين مارسوا فقط حقهم في حرية التعبير والتجمع، ومن ثم، ما كان ينبغي أبدا اعتقالهم”.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن يوم 18 فبراير في خطاب وجهه إلى الأمة، عن انتخابات تشريعية مبكرة، وأعلن عن أمره بالإفراج عن عشرات المتظاهرين المحتجزين أو الملاحقين لمشاركتهم في الحراك أو بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد تم الإفراج عن ما لا يقل عن 37 شخصا في 19 و20 فبراير، لكن 31 منهم ما زالوا في السجن، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تعد مجموعة مراقبة محلية.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية “ينبغي على الحكومة الجزائرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحفيين الآخرين الذين يتابعون أو يوجدون قيد الاعتقال بسبب التظاهر أو التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، وعليها إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”، داعية السلطات الجزائرية إلى “تعديل أو إلغاء مواد القانون التي تدوس على الحق في حرية التعبير، على الإنترنت أو خارجها، والتجمع السلمي”.
