تداول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء 23 فبراير الجاري، المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، وذلك على ضوء عرض الحكومة لعدد من القوانين التنظيمية والعادية على البرلمان.
وسجل المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، عددا من المقتضيات التعديلية التي وردت في مشاريع النصوص المذكورة، والمتضمنة في المُذكرة المشتركة التي قدمها الحزب مع أحزاب المعارضة.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في ذات البلاغ، على أنه سوف يواصل ترافعه القوي، من موقع المعارضة البناءة، بهدف تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وتحديدا ما يتصل منها بإقرار التدابير الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الانتخابات، ومحاربة كافة أشكال الفساد الانتخابي، وكذا تعزيز الآليات المؤدية إلى الارتقاء بمسعى المناصفة والمساواة في مختلف المؤسسات المنتخبة. وأيضا في ما يتعلق بسبل بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، فضلا عن مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية، بما يتيح التوفيق الخلاق بين مستلزمات ترسيخ التعددية السياسية وتفادي بلقنة المشهد السياسي.
وفي الأخير، جدد حزب التقدم والاشتراكية في ذات البلاغ مطالبه للحكومة من أجل خلق أجواء سياسية ملائمة، قوامها الانفراج والإصلاح السياسي وتوسيع فضاء الحريات، كمدخل ضروري لتعزيز الثقة والمصداقية، وضمان المشاركة الواسعة، بما يجعل من الاستحقاقات المقبلة لبنة نوعية وقيمة مضافة بالنسبة لمسار البناء الديموقراطي والمؤسساتي.
