دعت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الى إعادة النظر في هذه المقتضيات، عند مناقشتها أمام كل من مجلسي البرلمان، ومطالبة الفرق البرلمانية العمل على تجويدها إعمالا لمبدأ المناصفة، مطالبة بتفعيل آليات الديمقراطية والاستماع لجمعيات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الفاعلة، قصد بلورة مقترحات تصب في اتجاه تحقيق المناصفة.
وتأتي هذه الدعوة، على إثر مصادقة المجلس الوزاري، الخميس 11 فبراير 2021، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، والتي تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين، وتوسيع أحكام التمثيلية السياسية للنساء.
في هذا الصدد، أشارت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن: “بعض المقتضيات التي تضمنها جاءت دون انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، وبعيدة عن التطبيق الأمثل للدستور المغربي لسنة 2011، ولاسيما الديباجة والفصول: 6، 19، 30، 115، 164، والتي تقر الالتزام ببناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون كخيار لا رجعة فيه، وتشديده على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة، وعلى حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز، بسبب الجنس، وإقراره بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية”.
وأكدت المناصفة، أن هذه المقتضيات، بعيدة عن تحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بـ “المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات” والتي صادق عليها المغرب والتزم بتنزيلها على مستوى القوانين والتشريعات، موضحة أنها بعيدة كذلك كل البعد، عن مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي تتشبث بتفعيل المقتضيات الدستورية، حيث طالبت بمراجعة شاملة لكل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترسانة الانتخابية الوطنية والترابية في اتجاه ترسيخ المساواة والمكتسبات الإيجابية الخاصة بتعزيز تمثيلية النساء في مختلف المؤسسات المنتَخَبَة.
وأضافت المصادر: “إننا في الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، نعتبر أن التطبيق السليم للفصل 30 من الدستور، الذي ينص على أن القانون يتضمن “مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية”، وأن التطبيق السليم للفصل 146 الذي أسند للقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية وضع “… أحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة”، لا يُمكن أن يتم إلا في علاقتهما مع الفصل 19 الذي كرس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في التمتع “على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية…”، وكذا على حرص الدولة على “تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”. وكم كنا نتمنى بهذا الخصوص أن تكون لبلادنا هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بصلاحيات تقريرية، تُمَكنها من الدفاع عن تطبيق هذا للفصل، وتقدم تقارير لتوضيح ثغرات عدم تفعيله”.
وشددت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، مرة أخرى، على إعمال القاعدة الدستورية المتمثلة في المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، والحرص على جعلها ضمن الأولويات في الورش التشريعي المتعلق باستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وما يليها، عبر جعل مناقشة هذه المشاريع وكذلك النصوص التنظيمية الاصلية فرصة لإقرار المناصفة في التمثيلية الانتخابية للنساء، من خلال منحهن ما خصهن به الدستور، ويتعلق الأمر بتطبيق مبدأ المناصفة الذي تحول لمبدأ دستوري يسمو على كل القواعد التشريعية والتنظيمية.
وخلصت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، الى أنها تأمل في أن يتم تحقيق المساواة عن طريق اعتماد المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، لما في ذلك من إيجابيات تُحقق التنمية الشاملة التي نصبو إليها جميعا، ولما في ذلك من توفير شروط موضوعية جيدة يُمكن من خلالها إنجاح النموذج التنموي الجديد المرتقب.
