سجلت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، مجوعة من الملاحظات، بعد اطلاعها على مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة، المنظمة والمؤطرة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، التي صادق عليها المجلس الوزاري، الخميس 11 فبراير 2021، بهدف تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين، وتوسيع أحكام التمثيلية السياسية للنساء.
في هذا الشأن، سجلت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، على مستوى مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أن أهمية التغيير الذي عرفته الدائرة الانتخابية الوطنية التي تم تحويلها إلى دوائر انتخابية جهوية بخصوص انتداب أعضاء مجلس النواب، يتعارض مع الآلية المعتمدة، المتمثلة في تخصيص المرتبة الأولى والثانية حصريا للنساء في كل لائحة جهوية، وفي تخصيص ثلثي هذه اللوائح للنساء لن يمكن من الوصول إلى المناصفة المبدأ الدستوري الأصلي، مبرزة أن المجموع الإجمالي الذي يُمكن أن تحصل عليه النساء بناء على هذه المقتضيات ينطلق من 90 مقعدا، وبعض المقاعد الإضافية الأخرى في أحسن الأحوال، وهو ما يجعل من هذه التعديلات لا تحقق حتى الثلث ( 131 عضوا) فما بالك بالمناصفة، تضيف الحركة.
وعلى مستوى مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، سجلت حركة المناصفة،أن هذا المشروع لم يتضمن أية مقتضيات تشريعية تحفيزية لصالح تمثيلية النساء، بما يحقق القاعدة الدستورية الممتثلة في المناصفة، معتبرة المشروع: “يكرس نفس المنطق الأقصائي الذي بني عليه قانون التنظمي رقم 28.11، الذي ينطلق من إقرار مبدأ عدم جواز تقديم لوائح ترشيح تتضمن اسمين متتاليين من نفس الجنس، دون أن يصل إلى أي نتيجة إيجابية في تحقيق المناصفة، وبالتالي لم يتم تقييم التجربة السابقة التي مكنت من حصول النساء على 14 مقعدا فقط من أصل 120 (بنسبة 11,66 %)، وهي نسبة يحتمل تكريسها أو التراجع عنها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وهو ما يجعل من هذه التعديلات ومن منطوق القانون التنظيمي الأصلي لا تحقق المناصفة”.
وبخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، سجلت الحركة، الاهتمام بتمثيلية النساء بمجالس العمالات والأقاليم عبر تخصيص نسبة الثلث على الأقل لصالحهن بعد أن كانت لا تتعدى 4,32 %، وهي تعديلات تستهدف ملائمة التدابير المتعلقة بتعزيز التمثيلية السياسية للنساء مع مقتضيات مجالس الجهات، موضحة أن تمثيلية النساء بالجماعات ظلت وفية لنفس منطق ومقاربة التجربة الانتخابية السابقة، والمتمثلة في “المقعد الإضافي” كما أن التدابير المعتمدة ستمكن من الوصول إلى الثلث بصعوبة، وتظل هذه النسب بعيدة عن تطبيق المبدأ الدستوري القاضي بالعمل على تطبيق المناصفة.
وحول مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، أكدت الحركة أنها كانت تنتظر أن يُلزم الأحزاب السياسية بمقتضيات وتدابير جديدة بخصوص تمثيلية النساء، سواء تعلق الأمر بالمناصب والوظائف والمسؤوليات الحزبية، أو تعلق الأمر بلوائح الترشيح التي تُقدمها على صعيد الدوائر المحلية بالنسبة لمجلسي النواب والمستشارين، واللوائح العامة في كل من مجالس الجهات ومجالس العمالات والـأقاليم والجماعات والمقاطعات، موضحة أنها كانت تمني النفس بتخصيص المشروع دعما ماليا إضافيا لتشجيع النساء المرشحات، معتبرة أن هذه التعديلات، تجعل من منطوق القانون التنظيمي الأصلي خارج سياق الوثيقة الدستورية وروح منطوق الفصل 19 القاضي بالمناصفة.
