قدم ادريس الأزمي استقالته من المجلس الوطني والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الخميس 25 فبراير الجاري، معللا اقدامه على هذه الاستقالة، بسبب المستجدات الأخيرة التي يعرفها الحزب، وجاءت استقالة الأزمي مباشرة بعد استقالة مصطفى الرميد من منصبه وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان.
وقال ادريس الأزمي، في رسالة استقالته، التي وجهها الى أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية: “قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل، ولا أستوعب، ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب، ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”.
وأضاف الأزمي: “مهما كان حمل هذا القرار صعبا، ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير والصبر الطويل، ونحن نمني أنفسنا بأن هذه ربما هي الأخيرة وأنه عسى أن يستدرك الأمر في المرة المقبلة بالاستباقية المطلوبة وبالتحضير الجيد، والنقاش الجدي والتشاركية اللازمة وبتحمل المسؤولية الكاملة والوضوح اللازم والموقف الشجاع، عوض المباغتة والمفاجأة والهروب إلى الأمام وتبرير كل شيء بكل شيء في تناقض صارخ مع ما يؤسس هوية الحزب ويكون جيناته الأصلية”.
وزاد عمدة فاس: “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره، فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملائمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية”.
وخلص الأزمي في ختام استقالته أنه: “في انتظار إعمال المسطرة المقررة في أنظمة حزبنا لاختيار رئيس جديد للمجلس الوطني، أرجو أن يتكلف الأخ نائب الرئيس بمهمة تنسيق أشغال المكتب والمجلس منذ اليوم وإلى ذلك الحين إن شاء الله تعالى، وتقبلوا تحياتي الأخوية وفائق تقديري”.
