دعت القيادية في الحزب الحاكم أمينة ماء العينين، الخميس 4 ماري الجاري، حزب العدالة والتنمية، الى الإعلان عن عدم مشاركته طوعيا في الانتخابات المقبلة، مستندة في طلبها على اعتماد القاسم الانتخابي، حيث وصفته بالغريب الذي لا يشبه المغرب ونموذجه وإمكانية انتقاله لديمقراطية وتنمية حقيقية بإرادة الصادقين والوطنيين الحقيقيين، مؤكدة أنهم موجودين في كل المواقع وفي كل الأحزاب وفي كل المسؤوليات.
وشددت أمينة ماء العينين، من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “إذا كان وجودنا سيؤدي إلى الإساءة لبلدنا، فمن الأفضل أن نتراجع، ونمنح الفرصة لمراجعة أنفسنا وتصحيح أخطائنا، ونمنح الفرصة للآخرين (يلعنو الشيطان) ويسحبوا مقترحات العبث، ويتفضلوا بتسلم الحكومة والاشتغال لمصلحة الوطن والمواطنين”.
وتابعت المسؤولة الحزبية: “سعد الدين العثماني بصفته رئيس الحكومة، فقد يوم أمس عمليا أغلبيته في البرلمان، وبذلك لا يمكن لحكومته أن تستمر إلا بتصويت جديد بمنح الثقة، وهو ما يفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور، ليعرض في الجلسة العامة نصوص قوانينه الإنتخابية، كما أحالها على مجلس النواب، وبدون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة من خلال تعبير وزير الداخلية عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الانتخابي، وبذلك يطلب تصويتا لمنح الثقة لحكومته بناء على موافقة البرلمان على النص المعروض، وإلا فسيتم التصويت بعدم منح الثقة، وسنكون في وضعية منطقية وديمقراطية، توقعها المشرع الدستوري ونص عليها في فصل واضح صوت عليه المغاربة”.
وواصلت ماء العينين: “نصوص الدستور التوقعية لا تكتب عبثا، بل تكتب لوقف العبث حين يصير مفروضا، نحن نتجه إلى الإجهاز الكلي على المعنى في العملية السياسية وليس فقط العملية الانتخابية، فكل دفوعات أصحاب القاسم الجديد غير مقنعة إلا ما يتعلق بالهدف الحقيقي المعروف وهو إزاحة حزب العدالة والتنمية”.
واستطردت: “يبدو أن الحزب عليه التفكير جديا بتقديم التضحية اللازمة ليضمن عدم اعتماد القاسم قانونيا، لأنه مسيء للمغرب ونموذجه ورصيده الديمقراطي الذي تراكم، مهما كان هشا بتضحيات كبيرة من أطراف متعددة”.
وخلصت: “كنتُ قد اقترحت مرارا إمكانية عدم ترأس الحزب للحكومة المقبلة، عبر تسوية سياسية كبيرة تضمن عدم المس بالمبادئ الكبرى للديمقراطية، للأسف لم يتم ذلك فوضعنا البلاد كلها في مأزق”.
