قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مؤخرا، إحالة ملف العمدة “محمد العربي بلقايد” ونائبه الأول “يونس بن سليمان” على غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهما يوم 26 من نفس الشهر، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية تخص مشاريع لمؤتمر المناخ “كوب 22”.
وحسب مصادر لــ”إحاطة.ما”، أن قاضي التحقيق ختم خلال الآونة الأخيرة تحقيقاته التمهيدية والتفصيلية مع المعنيين بالأمر، قبل أن يتم متابعتهما من أجل جنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة.
وتابعت المصادر ذاتها، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش قرر في وقت سابق إحالة ملف فضيحة الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها “محمد العربي بلقايد” عمدة مراكش ونائبه الأول بالجماعة الحضرية لمراكش البرلماني “يونس بن سليمان”، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم على قاضي التحقيق للبت في تفاصيل القضية.
ووفق نفس المصادر، أن الوكيل العام للملك وجه للعمدة المذكور ونائبه مجموعة من التهم، تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، إضافة إلى جنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها”.
ويأتي القرار الصادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بإحالة ملف فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بالمؤتر الدولي للتغييرات المناخية “كوب22″، الذي اختضنته مدينة مراكش خلال شهر نونبر من سنة 2016، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، من أجل التحقيق مع محمد العربي بلقايد، بعدما أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية التي استأترت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها الأولية بخصوص هذه الصفقات التفاوضية إلى حوالي 30 شخصا، ضمنهم مقاولون ومساعدوهم ومهندسون وموظفون جماعيون.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، كانت أول من قام بتحريك ملف صفقات مؤتمر المناخ “كوب22″، حيث تقدمت بشكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، تلتمس فيها إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها “يونس بنسليمان” النائب الأول للعمدة، وأشر عليها موافقة “محمد العربي بلقايد”، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.
