رفضت محكمة أوروبية استئنافاً مقدماً من برشلونة، الخميس، حيال مسألة التخفيض في الضرائب، وقضت بأن النظام الضريبي الذي استفاد منه النادي الكتالوني إلى جانب غريمه التقليدي ريال مدريد وناديين إسبانيين آخرين على مدى 25 عاماً يشكل مساعدة غير قانونية من الدولة الإسبانية.
في عام 2019، ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي بداية قراراً اتخذته المفوضية الأوروبية في 2016، حين شجبت امتيازاً ضريبياً غير مستحق وطالبت بإعادة سداد الأموال.
لكن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، ناقضت الخميس المحكمة الاتحادية، وصادقت على القرار الوجيه للمفوضية.
وقالت في بيان إن «المحكمة، تأييداً لاستنتاجات الطعن الذي قدمته اللجنة، تلغي الحكم المطعون فيه (الصادر عن المحكمة الاتحادية)».
وأشارت محكمة العدل على الخصوص إلى «خطأ قانوني» للمحكمة العامة في ما يتعلق بالنظام المعقد لمساعدات الدولة والحدود التي يجب وضعها.
كما اعتبرت أن اللجنة كانت محقة في انتقاد إسبانيا لعدم الإخطار بنظام الضرائب الخاص الذي تتمتع به الأندية الأربعة: برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو وأوساسونا.
وذكَّرت المحكمة أنه في عام 1990، ألزم قانون إسباني الأندية الرياضية المحترفة بالتحول إلى شركات رياضية محدودة، مضيفة «لكن 4 أندية فضلت استثناءها من القانون، ما يتيح لها مواصلة العمل كشخصيات اعتبارية غير ربحية، من أجل الاستفادة من معدل محدد للضرائب على دخلها».
ونظراً إلى أن هذا المعدل المحدد حتى عام 2016 كان أقل من ذلك المطبق على الشركات العامة المحدودة، قررت المفوضية في ذلك العام إعادة فتح الملف الإسباني.
وأبلغت المفوضية هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بأن اللوائح التي تسمح بهذه الميزة الضريبية تشكل «خطة مساعدة غير قانونية وغير متوافقة» مع القواعد الأوروبية، وأمرتها باسترداد الأموال من الأندية المستفيدة. وفي أعقاب ذلك، رفع برشلونة القضية إلى عدالة الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2019، قدر رئيس المجلس الأعلى للرياضة الإسبانية ميغيل كاردينال الأثر المالي لقرار بروكسل على الفرق الأربعة بـ1,6 مليون يورو، للسنوات المالية الأربع الماضية فقط، ووصفها بأنها «مبالغ سخيفة بالنسبة إلى الاقتصاد الكروي».
