تطلق منظمة العفو الدولية المغرب، في إطار فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، مشروعها “حقوقي بجانبي” من خلال ورشة تدريبية حول “النهج القائم على حقوق الإنسان لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، لفائدة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والطفل بجهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك يومي الجمعة والسبت 5 و6 مارس 2021 بمدينة القنيطرة.
وأوضح بلاغ للمنظمة أن مشروع “حقوقي بجانبي” هو استمرار لمشاريع التربية على النوع الاجتماعي، ومكافحة العنف ضد النساء، التي تقودها منظمة العفو الدولية المغرب، ضمن استراتيجيتها للنهوض بحقوق الإنسان عموما وحقوق النساء والفتيات على وجه الخصوص.
ويهدف المشروع، حسب المصدر ذاته، إلى دعم قدرات الجمعيات المحلية العاملة في مجال حقوق المرأة، ويرمي إلى تجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، من خلال مداخل تربوية متنوعة من قبيل الورشات التكوينية وتقنيات التثقيف بالنظير وجلسات البوح والقوافل التحسيسية والأنشطة الفنية كالمسرح وغيرها.
ومن المؤمل، يضيف البلاغ، أن يوفر هذا المشروع إمكانيات مهمة لتحسيس مختلف الشرائح المجتمعية بالجهة بالحقوق الإنسانية للمرأة، وأن يساعد على زيادة الوعي بقيم المساواة والكرامة والاحترام والسلامة الجسدية والنفسية والعقلية للنساء.
وأشار البلاغ إلى أن إطلاق هذا المشروع يأتي في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا بالمغرب، وانعكاساته السلبية على مختلف الشرائح الاجتماعية على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية. وقد شكلت النساء والفتيات الحلقة الأضعف ضمن الشرائح المتضررة من تداعيات هذه الجائحة.
وفي هذا السياق، يقول البلاغ، سجلت عدد من الدراسات الأولية المؤسساتية وتلك التي قامت بها منظمات المجتمع المدني ارتفاعا مهولا في نسبة العنف ضد النساء والفتيات بمختلف تجلياته خصوصا أثناء إجراءات الحجر الصحي، قابله ارتباك وخصاص مهم على مستوى الإجراءات والتدابير الحكومية خصوصا فيما يتعلق بضمان ولوج النساء ضحايا العنف وأطفالهن للخدمات الصحية ومرافق الإيواء، وإمكانات الحصول على العدالة والإنصاف.
ودعت منظمة العفو الدولية، على مشارف اليوم العالمي للمرأة، السلطات المغربية إلى البناء على الدروس المستفادة من تدبير المرحلة السابقة، والإسراع بتبني تدابير فعالة، كي تشمل حالة الطوارئ الحالية إجراءات مناسبة تلائم احتياجات النساء والفتيات المعنفات، وتضمن وصولهن إلى خدمات الدعم بما يضمن حقوقهن وكرامتهن، وكذا إطلاق ورش مراجعة القانون 103-13 لمناهضة العنف بما يضمن ملاءمة أدق للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وتنقية الفصول التمييزية ضمن المنظومة التشريعية التي لازالت تحول دون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والعمل على تغيير الأنماط السائدة في المجتمع التي تكرس دونية المرأة وتساهم في انتهاك حقوقها وتعيق تحسين وضعيتها.
هذا وستنطلق أشغال الورشة التدريبية صبيحة يوم الجمعة 5 مارس 2021 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر جمعية شمل للأسرة والمرأة، حي المغرب العربي –شطر د، القنيطرة.
وأشار البلاغ إلى أن مجال حقوق الإنسان في المغرب عرف عملية تغيير خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى المؤسساتي أو القانوني، ساهمت فيها بالدعم والعمل الميداني منظمات المجتمع المدني ومن ضمنها منظمة العفو الدولية المغرب التي بادرت منذ ما يقارب عشرين سنة إلى إطلاق برنامج طويل الأمد للتربية على حقوق الإنسان من أجل مغرب تتحقق فيه الحقوق والحريات للجميع دون تمييز.
ورغم ما تم إنجازه من تغييرات إيجابية في العديد من الميادين، يضيف البلاغ، فإن النساء المغربيات لازلن تعانين من انتهاك حقوقهن بسبب بعض الفصول التمييزية للمنظومة التشريعية المغربية وكذا التأثير السلبي للأنماط السائدة في المجتمع حول دونية المرأة، وهو ما حذا بمنظمة العفو الدولية إلى تطوير برنامجها للتربية على حقوق الإنسان مع إعطاء الأولوية لقضايا المرأة من خلال برنامج مستديم يتوخى تمكين المرأة من الدفاع عن حقوقها وحمايتها.
وفي هذا الصدد، تطلق منظمة العفو الدولية مشروعها الجديد “حقوقي بجانبي”، لمدة سنتين، تستهدف من خلاله أطر المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق المرأة والطفل بجهة الرباط سلا القنيطرة.
