أكدت جمعية محاربة السيدا، أن تخليد اليوم العالمي لحقوق النساء، في 8 مارس الجاري، تزامن مع ظرفية سماتها الأساسية انطلاق الورش الوطني للحماية الاجتماعية، مؤكدة على ضرورة إدماج الحقوق الخاصة بالناء عامة، وخاصة النساء في وضعية الهشاشة اتجاه فيروس السيدا في مضامين القانون الإطار الخاصة بالتغطية الاجتماعية.
وأوضح بلاغ جمعية محاربة السيدا، توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، أنها تثمن انطلاق هذا المشروع الإصلاحي الكبير، مضيفا: “اننا نلاحظ منذ عدة سنوات تأنيثا لوباء السيدا بموازاة مع تأنيث الفقر، حيث ارتفعت نسبة الإصابات الجديدة في أوساط النساء من 18%، في المدة ما بين 1986-1990 إلى 42%، وفي الفترة ما بين 2001-2005، واليوم تمثل النساء 38%، من عدد الإصابات الجديدة، و70% من بينهن أصبن عبر أزواجهن.
وتمنت الجمعية، هذا المشروع، الذي يعمل على توسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين من التأمين الإجباري، إلى العاملات والعاملين لحسابهم الخاص، والمستفيدات والمستفيدين من رامید، أي ما يناهز 22 مليون مستفيدة إضافية ومستفيد إضافي بحلول عام 2022.
وأضافت الجمعية في بلاغها، أن هذا التأنيث المثير للقلق، يفسر خاصة بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، والتفاوتات القانونية والثقافية، وعدم المساواة في التعليم. كل هذه العوامل تزيد من حدة وصم النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة المكتسب أو المعرضات بشكل خاص لهذا الفيروس وتعوق تمكنهن من التشخيص والعلاج.
وأكدت المصادر، أن العنف القائم على النوع يجعل هذه الصورة المقلقة مظلمة من خلال إبراز هشاشة النساء والفتيات. ولقد أظهرت الدراسات والتقارير الصادرة عن المجتمع المدني سنة 2020 أن ھذا العنف قد تفاقم خلال الأزمة الصحية المرتبطة بـكوفید-19 وزاد من إضعاف النساء والفتيات، وخاصة اللواتي تنتمين إلى الفئات الأكثر ضعفاً، مبرزة أن هذه العناصر السیاقیة تؤدي إلى الزيادة في خطورة الحواجز المؤسساتية التي تحول دون الوصول إلى الحق في الصحة.
وأوضحت نفس المصادر، أن مراجعة البيئة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسب -في المغرب-، والتي أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني الموضوعاتية سنة 2016، وجود تباينات كبيرة بین التشريعات الوطنية والنظام المرجعي الدولي، الذي يتعامل مع فيروس نقص المناعة المكتسب وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحریات الفردية، بحيث وجود نصوص تشريعية قسرية بمنع الأشخاص المعرضين بشكل خاص للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب من الولوج إلى خدمات الوقاية والرعاية المخصصة لهم.
وذكرت جمعية محاربة السيدا، بضرورة تنفيذ توصيات مراجعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الصحة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة التشريعات المغربية للمعايير الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسب وحقوق الإنسان، ولاسیما تعزيز القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وكذا التمييز ضد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسب، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، بالإضافة الى تطبيق جميع الأحكام الدستورية التي تحظر التمييز بجمیع أشكاله.
وشددت جمعية محاربة السيدا في بلاغها، على أنها سعت منذ أكثر من 30 سنة على حشد الجهود لإزالة العوائق التي تحول دون الولوج إلى التشخيص والعلاج، تذكر في بداية هذا المشروع الضخم بضرورة إصلاح نظام الوقاية الاجتماعية مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار احتياجات وأوضاع جميع النساء، وخاصة الأكثر هشاشة منهن.
وخلص بلاغ الجمعية، الى أن إطلاق الورش الوطني للحماية الاجتماعية، تمت المصادقة عليه بتاريخ 11 فبراير الماضي، في المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس بفاس، والمتمثل في القانون الإطار لمشروع إصلاح نظام الحماية الاجتماعية للسنوات الخمس المقبلة.
