صادرت الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” الآلاف من جرعات لقاح كورونا المزيفة واعتقلت أكثر من 80 مشتبهاً بهم في جنوب إفريقيا والصين، محذرة من أن هذا لا يمثل سوى “قمة جبل الجليد” في الجرائم المتعلقة باللقاحات.
وقال متحدث باسم الإنتربول لمجلة TIME، إن قضية الاتجار، التي تنطوي على شحنة لا تقل عن 2400 جرعة، هي أول حالة مؤكدة لتهريب اللقاحات المزيفة عبر القارات – على الرغم من احتمال حدوث المزيد، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.
وصرح الأمين العام للوكالة، يورجن ستوك، في بيان “هذه ليست سوى قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر بجرائم لقاح كوفيد-19”.
وفي السياق ذاته، أصدر الإنتربول لأول مرة تحذيراً بشأن مثل هذه الجرائم المحتملة في أوائل ديسمبر، حيث حذر وكلاء إنفاذ القانون في دوله الأعضاء البالغ عددها 194 دولة من أن الشبكات الإجرامية تحاول “التسلل إلى سلاسل التوريد وتعطيلها” المشاركة في إطلاق اللقاحات عالمياً.
وبرغم عدم وجود توقعات تشير إلى إفساد هذه اللقاحات الوهمية برامج التطعيم التي توفرها شركات مرموقة وتديرها الحكومات الوطنية، إلا أنها من الممكن أن تصل إلى المستهلكين عبر الإنترنت في البلدان النامية التي لم تتمكن من الحصول على الإمدادات الكافية لتطعيم سكانها.
وبدأت حلقة التهريب الدولية التي أبلغ عنها الإنتربول في 3 مارس في الانهيار في نوفمبر، عندما اكتشفت الشرطة في جنوب إفريقيا شحنة من لقاحات كوفيد-19 المزيفة في مستودع بالقرب من جوهانسبرغ.
قال مسؤولو الشرطة لوسائل إعلام محلية في ذلك الوقت إنه تم العثور على القوارير بين مجموعة كبيرة من أقنعة N95 المزيفة، وأنه تم القبض على شخصين على صلة بالشحنة: أحدهما صيني والآخر مواطن من زامبيا.
كما اعتقلت السلطات الصينية بعد ذلك أكثر من 80 عضواً في جماعة إجرامية مشتبه بها، بزعم إنتاج وبيع لقاحات كوفيد-19 المزيفة التي تتكون من محلول ملحي، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية.
ويذكر أن ما يقرب من نصف وفيات كوفيد-19 التي تم الإبلاغ عنها في القارة الأفريقية كانت فقط جنوب إفريقيا.
وبالإضافة إلى الاعتقالات في الصين وجنوب إفريقيا، قال الإنتربول في بيانه في 3 مارس إنه تلقى تقارير أخرى من الدول الأعضاء حول “توزيع لقاح مزيف ومحاولات احتيال تستهدف الهيئات الصحية، مثل دور رعاية المسنين”.
