تجددت المظاهرات في الجزائر، في الجمعة الثانية على التوالي، حيث شارك الآلاف في مسيرة ضد النخبة السياسية والعسكرية، في عدة مدن بأنحاء البلاد، وذلك في الوقت الذي عبرت فيه الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفتها بحملة على المحتجين.
وتأتي هذه المظاهرات استئنافا لحركة احتجاجات الشوارع، التي علقت مسيراتها الأسبوعية، قبل نحو عام، بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتدعو الحركة إلى رحيل المؤسسة السياسية القديمة، كما تطالب الجيش بالابتعاد عن السياسة.
ولم تمنع الشرطة الاحتجاجات، لكنها انتشرت بكثافة في الشوارع.
وقال المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك معلومات موثوقة عن اعتقال المئات في أنحاء البلاد.
ويذكر أن الاحتجاجات انطلقت في 2019، ما دفع الجيش إلى الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واستمرت نحو أسبوعي حتى ظهور الوباء في الجزائر.
وردد محتجون في وسط الجزائر العاصمة هتافات تصف النخبة باللصوص وتتهمم بتدمير البلاد.
وقال معلم يدعى محمد (33 عاما) “ستستمر هذه الثورة السلمية حتى نحقق كل أهدافنا”.
وأثنى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب في 2019 في تصويت، اعتبره العديد من المحتجين تمثيلية، على الحركة ووصفها بأنها تقدم تجديدا وطنيا، لكن المتظاهرين يرون حكومته على أنها استمرار للحكومات السابقة.
وقال المتحدث باسم مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة “توجد أمثلة عديدة في أنحاء البلاد على استخدام قوات الأمن القوة غير الضرورية أو القوة المفرطة، والاعتقال التعسفي لقمع المظاهرات السلمية”.
