نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلا حول “سندات النوع”، بدعم من “FSD Africa”، وهي وكالة متخصصة في تطوير القطاع المالي بإفريقيا تابعة لبرنامج الحكومة البريطانية UK Aid.
وتعتبر “سندات النوع” نوعا من سندات التمويل الخاصة، والتي تهدف إلى دعم استقلالية النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال تمويل أنشطة تساهم في تحقيق هذه الأهداف.
ويمكن لهذه الأنشطة أن تكون ذات طبيعة متنوعة، وأن تتعلق بمجموعات مختلفة من النساء، وتساهم في تقليص انعدام المساواة بين الرجال والنساء على مستويات مختلفة (بشرية، اجتماعية، اقتصادية…).
ويبرز هذا الدليل أهمية استقلالية المرأة والمساواة بين الرجال والنساء في إطار التمويل المستدام، كما يقدم المعايير المرجعية المطبقة على سندات النوع، مع اقتراح توجيهات عملية لإصدار هذا النوع من الأدوات المالية.
وأكدت المصادر، أن المقاولات التي تعتزم تطوير برامج أو أنشطة تساهم في ترسيخ المساواة بين الرجال والنساء واستقلالية المرأة، ستجد في هذا الدليل أداة فعالة من شأنها تسهيل وضع التمويل الملائم. كما أكدت أنه يمكن للأطراف الأخرى، خاصة المستثمرين، الرجوع إلى هذا الدليل من أجل فهم أفضل لأهمية سندات النوع والمفاهيم المتصلة بها.
ويشار، إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قد ركزت في صياغة دليل سندات النوع على المعايير الدولية المتوفرة مع تثمين المقاربة المعتمدة في إصدار دلائل السندات الخضراء والسندات الاجتماعية والسندات المستدامة التي سبق أن نشرتها من قبل. ومن خلال إدخال هذه الأداة الجديدة للتمويل إلى السوق المغربية، وسعت الهيئة بشكل أكبر نطاق فرص التمويل المستدام.
وحسب نفس المصادر، يندرج التعاون مع وكالة “FSD Africa”، لإصدار هذا الدليل في استمرارية المبادرات الأخرى التي اتخذتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تعزيز تنمية التمويل المستدام طبقا لالتزاماتها في هذا المجال. وقد تم إنجاز هذا المشروع في إطار اتفاقية تعاون بين المؤسستين، بهدف تدعيم تنمية التمويل المستدام.
وأوضح بلاغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل، توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، أن هذا الاتفاق، الموقع بحضور سيمون مارتن، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة المغربية، ينص كذلك على تدابير تستهدف تعزيز قدرات الفاعلين في سوق الرساميل في مجال التمويل الأخضر ودعم انبثاق منظومة محلية للمهنيين من أجل إسناد تنمية التمويل المستدام.
وبهذه المناسبة، قالت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تصريح لها «يشكل إصدار هذا الدليل حول سندات النوع المرحلة الأولى في تعاوننا مع FSD Africa. يجسد هذا الدليل النوعية العملية لمشاريع التعاون المحددة، ويشكل إضافةً نوعية إلى الإطارات الوطنية والجهوية للتمويل المستدام. فالمساواة بين الرجال والنساء واستقلالية النساء تشكل جذعا مشتركا لكل أهداف التنمية المستدامة. وسيمكن هذا الدليل أيضا من مواكبة عمليات إصدار السندات الأولى من هذا النوع في السوق المغربية للرساميل».
ومن جهته قال سيمون مارتن، سفير المملكة المتحدة في المغرب: «أنا سعيد جدا بدعم التجربة البريطانية لإصدار هذا الدليل حول سندات النوع. فبينما نحن نستعد لاستقبال COP26 ونقترب من تخليد اليوم العالمي للمرأة، فإن هذا العمل المشترك مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل ملائمة أفضل للتدفقات المالية مع اتفاقية باريس خلال كوب 21 ومع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، يعتبر جد مناسب. كما أنني أحيي ريادة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في هذا المجال، ومسرور باعتبار المملكة المتحدة، من خلال FSD Africa، كشريك من أجل تعزيز العمل لصالح المناخ في القارة الإفريقية.»
من جانبه، صرح مارك نابيير، المدير العام ل FSD Africa، قائلا «نحن فخورين بالتعاون مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والتي كوَّنت تجربة مؤكدة في مجال دعم الابتكار في سوق الرساميل. كما نثمن عاليا ريادة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال سندات النوع والسندات الخضراء، ونعتقد أن هاتين الأداتين ستلعبان دورا أساسيا في تمويل مستقبل مستدام في إفريقيا.»
