أكد حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، أن استمرار نفس النظام بالجزائر ترتب عنه تقهقر الحقوق والحريات الديمقراطية، منددا باستمرار الاضطهاد في البلاد، من خلال المحاكمات السياسية.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، خلال ندوة صحفية، إن “استمرار نفس النظام، وعلى عكس تطلعات الأغلبية، ترتب عنه تقهقر الحقوق والحريات الديمقراطية، حرية الإعلام والممارسة السياسية، وكذا تقهقر المكاسب الاقتصادية والاجتماعية”، مبرزة أن “وتيرة هذا التقهقر زادت منذ قرار الحجر الصحي المزعوم”.
كما أكدت أن لدى النظام الجزائري “توجها للتسلط على الحياة السياسية والجمعوية، والذي يلجأ إلى الدعاية البشعة من خلال وسائل الإعلام العمومية”، مشيرة إلى “استمرار الاضطهاد من خلال المحاكمات السياسية، رغم إطلاق سراح معتقلين سياسيين، وهو تناقض في حد ذاته”.
وبحسب لويزة حنون، فإن “ثورة 22 فبراير 2019 لم تحقق بعد أهدافها، وفي مقدمتها هدفها الرئيسي المتمثل في رحيل النظام”، مشيرة إلى أن “النظام نفسه ما يزال قائما، كما أن الممارسات والمؤسسات والسياسية نفسها، المطبقة منذ سنوات، ما تزال مستمرة، وهي التي تسببت في انهيار البلاد، اقتصاديا واجتماعيا، وفجرت الثورة”.
وأضافت أن حزب العمال توصل إلى نتيجة حتمية مفادها أن “المسائل الاقتصادية والاجتماعية باتت تحتل الصدارة”، مذكرة بأنه تم تسجيل تزايدا في الإضرابات العمالية والاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء الجزائر، جراء العواقب الوخيمة للحجر الصحي.
وشددت على ضرورة “السعي ليكون هناك تلاقيا بين المسائل السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا يجب أن تقاد الثورة من طرف تنظيمات عمالية، نقابية وطلابية، وهي القوى التي بإمكانها أن تجر الباقي، وتحمي الثورة”.
وسجلت، في هذا السياق، بأن “هناك تطورا في المسار الثوري، والذي لا يمكن اختزاله في مسيرات أسبوعية أو أن يقتصر على هذه المسيرات”، مبرزة أن هناك “غضبا متزايدا لدى المواطنين، بسبب تراجع القدرة الشرائية، وغلق المؤسسات، والبطالة التي انفجرت بطريقة غير مسبوقة، والبؤس الزاحف بالنسبة للأغلبية، وحتى الفئات المتوسطة تم سحقها”.
وخلصت إلى أن هناك من يريد اختزال الثورة في مطالب سياسية، فضلا عن توظيف الدين لأغراض سياسوية، بينما الأغلبية الساحقة للشعب في حالة ضيق، مؤكدة أن “تحديد أهداف الثورة أصبح أولوية ملحة”.
