وقع المغرب واليابان، الجمعة بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، مذكرة تعاون في مجالات إعداد التراب والتعمير والبنية التحتية والاستثمار.
وتهدف هذه الشراكة، التي وقعتها كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، ووزير إعداد التراب والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني، إيواي شيجيكي، إلى تعزيز التبادل ونقل الخبرات وبناء القدرات وتبادل الممارسات الجيدة في مجالات التخطيط والنهوض بالسياسات العمومية المتعلقة بالتهيئة والبنية التحتية.
وتعد هذه المذكرة، التي تم توقيعها بحضور سفير اليابان في المغرب تاكاشي شينوزوكا، أول اتفاق توقعه الوزارة مع هذا البلد، وسيتم تفعيلها من خلال إجراءات تهم المحاور ذات الأولوية، لا سيما التمدن وقدرة التجمعات الحضرية على الصمود وإدارة المخاطر في المدن، والرقمنة ومهن الرصد والمراقبة والربط وتنافسية المجال الترابي، والتنقلات الحضرية.
وتم تنظيم هذا الحفل الرسمي على هامش ندوة دولية نظمتها وزارة الدولة اليابانية المكلفة بإعداد التراب والبنيات التحتية والنقل والسياحة، في موضوع “البنى التحتية عالية الجودة والتعمير”، ناقشت عددا من المحاور الاستراتيجية من قبيل السياسة الحضرية، والبنية التحتية والمياه والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي كلمة لها بالمناسبة، قالت بوشارب إن التوقيع على هذه المذكرة نابع من إرادة جماعية تطمح الوزارة إلى تفعيلها من خلال هذا التعاون الثنائي وتعبئة الخبرات حول مقاربات مبتكرة لمعالجة التحديات الحضرية الحالية وبناء مدن الغد.
وأبرزت الوزيرة استعداد وزارتها الكامل لتوسيع نطاق هذه الشراكة ليشمل تعاونا ثلاثي الأطراف لفائدة الدول الإفريقية، مع استحضار مكانة المغرب باعتباره مركز ربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا ودول العالم العربي.
وأضافت “أنا على قناعة بأن خلاصات هذه الندوة ستسهم في ضخ دينامية جديدة في التعاون بين المغرب واليابان، مما سيمكن من إرساء أسس تنمية حضرية متينة ومستدامة تضع العنصر البشري في صلب السياسيات وإجراءات العمل”.
وبعد أن ذكرت بأن التعاون المغربي-الياباني يعود إلى أكثر من خمسين سنة، لفتت بوشارب إلى أن هذا التعاون تعزز في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال عقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية اليابانية بالرباط شهر يناير 2020، والتي توجت بتوقيع اتفاق مهم يهدف إلى دعم وحماية الاستثمار، فضلا عن اتفاقية في المجال الضريبي.
وشددت الوزيرة على أن المغرب، إدراكا منه لأهمية هذا التعاون الفاعل والتضامني، جسد هذه الشراكة في عدد من القطاعات، مشيرة إلى أنه يجب تعزيز هذا التعاون على المستوى الترابي الذي يشكل عماد مختلف البنى التحتية والبرامج والاستراتيجيات. وبعد أن نوهت بالدعم المادي الذي قدمه اليابان إلى المغرب خلال الأزمة الصحية التي أفرزت عددا من التحديات، أبرزت الوزيرة ضرورة تدبير المجال الترابي وفقا لرؤية ومقاربة تخطيط متجددة، من خلال تعزيز القدرة على الصمود والتحول الرقمي للمجال الترابي، والابتكار في طرق التصميم والإنتاج.
وقالت بوشارب، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن هذه المذكرة تندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تشجيع تبادل ونقل التكنولوجيا والخبرات بين المغرب واليابان، مضيفة أن هذه الشراكة تهم أساسا مجالات التخطيط الترابي والتعمير، والاستثمار، لا سيما في قطاع البناء.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق مناسبة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثلاثي الأطراف تسهم في تعزيز التنمية الحضرية للقارة الإفريقية.
من جهة أخرى، أعربت بوشارب عن أملها في أن تمكن هذه الشراكة الاستراتيجية من تعزيز التبادلات ونقل التكنولوجيا والخبرة في مجالات التخطيط الترابي، الذي تضرر بشدة من جراء تداعيات الجائحة، وكذا في مجالي الوقاية من المخاطر وتدبيرها بغية تعزيز قدرة المجال الترابي على الصمود، باعتبار هذا المقوم من أسس التنمية والهندسة الرقمية والبيانات الحضرية والرقمنة.
وشارك في هذه الندوة عن بعد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، والوزير المنتدب للمشاريع الدولية الياباني، ورئيس الجمعية اليابانية للنهوض بالبنية التحتية في إفريقيا، ورئيس مجلس إدارة (شيميزو كوربوريشن)، والرئيس المدير العام لـ (فوجيتا كوربوريشن)، وممثلو عدد من المقاولات العمومية والخاصة المغربية واليابانية، وممثلو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومسؤولون رفيعو المستوى من البلدين.
