فوجئ الصحافيون والعاملون في جريدة “أخباراليوم”، بالإعلان من طرف مالكي المؤسسة، عن إغلاقها، في الوقت الذي كان من المنتظر أن تجري جولة ثانية للمفاوضات باللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
وحسب بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة، توصلت جريدة “إحاطة.ما” الإكترونية بنسخة منه، أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار بخصوص نزاع الشغل، ولم يذكر ممثل الشركة في هذا الاجتماع أي شيء عن قرار الإغلاق والتوقف.
وقال النقابة في ذات البلاغ، إن ما أقدم عليه مالكو الشركة المذكورة، وبشكل مفاجئ، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قرار الإغلاق، دون احترام القانون، ولاسيما مقتضيات مدونة الشغل، يعتبر اعتداء صارخا على حقوق الشغيلة وانتهاكا صارخا للقانون، ولا يمكن السكوت عنه، بأي حال من الأحوال.
وتابعت النقابة في بلاغها، أنه لا يمكن فصل الشغيلة بسبب الإغلاق الجزئي أو الكلي، لأسباب اقتصادية، إلا بعد إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم، بعد تقديم الطلب إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، مرفقا بالإثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات مع ممثلي الأجراء، بالإضافة إلى بيان عن الوضع الاقتصادي للمقاولة، وتقرير يضعه خبير في المحاسبات، كما يمكن لسلطة مفتشية الشغل المطالبة بكل المعطيات الضرورية، مع ضمان حقوق الشغيلة من تعويضات عن الفصل وأجل الإخطار، كما هم وارد في مدونة الشغل.
وفي الأخير، طالت النقابة في نفس البلاغ من مالكي شركة “ميديا 21” بتحمل كامل مسؤوليتهم الاخلاقية والاجتماعية والقانونية في علاقة بالصحفيين والعاملين بها، كما نطلب من كل الجهات المعنية بحماية حقوق العمال للتدخل العاجل من اجل التطبيق السليم للقانون.
