استنكر الاتحاد المغربي للشغل تغييب الحكومة للحركة النقابية، في مختلف مراحل مناقشة مشروع القانون الإطار، خلافا للتوجهات الملكية، وذلك خلال تنظيمه لورشة دولية بين التجارب الناجحة “نموذج الدنمارك”، وواقع الحال بالبلدان النامية، من خلال المشروع المغربي الطامح لتحقيق تغطية شاملة لكل المواطنين وخاصة لصالح الفئات الهشة أو المقصية، بمشاركة مجلس التعاون النقابي الدنماركي، الاثنين 15 والثلاثاء 16 مارس الجاري بالدار البيضاء.
وافتتحت الندوة بكلمة الأمين العام، الميلودي المخارق، ألقاها نيابة عنه محمد العلوي، عضو الأمانة الوطنية، وتطرق فيها إلى الأهداف التي تنتظرها المنظمة من إطلاق هذا الورش الوطني الاستراتيجي، و مؤكدا على ضرورة إسماع صوت الطبقة العاملة والحركة النقابية في هذا الورش الوطني الطموح، بعد أن غيبته الحكومة خلال المراحل الإعدادية كلها ومررته بسرعة البرق، رغم تأكيد جل الخطب الملكية على التشاور والحوار مع الحركة النقابية.
وأكد المصدر، أن هذه الندوة تندرج كذلك، في إطار النضال التاريخي للاتحاد المغربي للشغل، من أجل بناء مغرب تسوده العدالة والديمقراطية الاجتماعيتين، من خلال العمل على تعميم التغطية الاجتماعية لتشمل مختلف فئات الساكنة النشيطة، والسير على نهج البلدان التي قطعت أشواطا كبرى في تحقيق تغطية واسعة، توفر لجميع المواطنات والمواطنين الرعاية الصحية، ورواتب التقاعد وحقوق الأمومة، والتعويضات العائلية، و التأمين عن المرض وعن حوادث الشغل وعن فقدان الشغل أو البطالة، وتجسيد المبادئ الأساسية في المساواة في الحقوق وإنصاف الفئات الهشة، وتجسيد نهوض الدولة بمسؤولياتها في توفير خدمات اجتماعية جيدة، وفي تحقيق كافة شروط العقد الاجتماعي.
وشارك في الندوة، التي أطرها خبراء من المغرب، ومن الدنمارك، نخبة من الاتحاد المغربي للشغل، توصلت بعد مناقشة مختلف المداخلات والعروض إلى توصيات هامة، رفعتها إلى الأمانة الوطنية للاتحاد.
