ثمن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري اعتماد منظومة القوانين التنظيمية للانتخابات، معتبرا أنها تكرس المسار الديمقراطي كخيار وطني.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ عقب اجتماعه المنعقد مؤخرا والمخصص لتدارس قضايا تنظيمية والاستعدادات الانتخابية المقبلة وكذا المستجدات الوطنية، أن من شأن مستجدات هذه المنظومة الانتخابية توفير شروط المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء السياسيين، والحد من الإقصاء السياسي بإلغاء العتبة.
وأعرب المكتب السياسي للحزب أيضا عن تثمينه للمصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الضامن لتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره ورشا إصلاحيا واجتماعيا ملكيا شاملا بامتياز، مثمنا في السياق ذاته، مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تقنين القنب الهندي للاستعمالات المشروعة والأغراض الطبية والصناعية.
من جانب آخر، أكد المكتب السياسي للحزب، وفق المصدر ذاته، استعداده الكامل للدفاع والترافع عن القضية الوطنية والوحدة الترابية، والتعامل مع الوضع بكل يقظة ومسؤولية، والتجند وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وخلال هذا الاجتماع الذي يعد امتدادا للاجتماع المفتوح الذي عقده حزب الاتحاد الدستوري نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، أشاد المكتب السياسي للحزب بنجاح عملية التلقيح ضد “كوفيد-19” بالمملكة، والتي بوأت المغرب مكانة خاصة بين دول العالم، مع العمل على مواصلة الجهود للحد من الوباء عبر التقيد بجميع الإجراءات الصحية بكل يقظة وحذر.
على صعيد آخر، شدد الحزب على أهمية المحافظة على وحدة الحزب وتماسكه وحضوره في المشهد السياسي وتقوية مكتسباته السياسية والميدانية، معبرا في السياق ذاته، عن استعداده الكامل للمشاركة في الانتخابات المقبلة من أجل تعزيز مكانة الحزب في المؤسسات الديمقراطية وطنيا وترابيا.
كما قرر المكتب السياسي، يضيف البلاغ، تأجيل عقد المجلس الوطني والمؤتمر الوطني إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، نظرا لاستمرار حالة الطوارئ الصحية، واحترام القوانين والإجراءات الاحترازية.
