في انتظار المصادقة على القرار في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أعلن عن اسم البنكين اللذان سيتولان تحصيل الضريبة على الشركات “لافينييت”، ويتعلق الأمر بالبنك الشعبي، والقرض العقاري والسياحي. وأكدت مصادر من أحد البنكين لـ “إحاطة.ما”، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن اجتماعات عقدت بين أطر المؤسستين البنكيتين ومديرية الضرائب، ووزارة التجهيز والنقل، من أجل الاطلاع على المساطر المعمول بها لإنجاز مهمة تحصيل الضريبة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن كل الترتيبات اتخذت من أجل سير العملية على الوجه الأمثل.
لكن يتعين قبل ذلك أن تتم المصادقة على القرار في مجلس المستشارين، علما أن مجلس النواب صادق على المقتضى.
وتسعى إدارة الضرائب من هذه المبادرة إلى تخفيف الضغط على مصالحها، خلال عملية التحصيل، إذ ستتمكن، من خلال تفويض أداء الضرائب إلى المؤسستين البنكيتين، من تحرير موظفيها لتأمين مهام أخرى.
وسبق للمديرية العامة للضرائب أن حاولت مع مؤسسات أخرى، مثل بريد المغرب، وشركات التأمين، لكن لم يكتب لهاتين التجربتين النجاح، قبل أن يقبل البنك المركزي الشعبي والقرض العقاري والسياحي بالمهمة. ويمكن لأصحاب السيارات أداء الضريبة في الوكالات التابعة للمؤسستين البنكيتين، في حين أن زبنائهما يمكنهم أداء الضريبة، إضافة إلى الوكالات، في الشبابيك وعبر الأنترنيت.
وتعتبر هذه العملية تجريبية في انتظار تعميمها على باقي المؤسسات البنكية الأخرى.
وستؤمن المؤسستين هاته المهمة مقابل عمولة تقتطعها على كل عملية.
هذان هما البنكان اللذان يمكن أداء “لافينييت” بهما
