قالت الجريدة الرسمية في تركيا السبت، إن الأخيرة، انسحب من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة على الرغم من دعوات من نشطاء يعتبرون أن هذه الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد.
وتأسست اتفاقية إسطنبول في عام 2011، وهي معاهدة وضعها مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع شخصيًا على الاتفاقية في إسطنبول عندما كان لا يزال رئيسًا للوزراء. وتم التصديق على الاتفاقية لاحقًا في تركيا، ولكن وفقًا لمنظمة “سوف نوقف قتل الإناث” التركية، لم يتم تطبيقها مطلقًا.
وتسعى المنظمة إلى وقف قتل الإناث وضمان حماية النساء من العنف. وتقول إنها تحارب جميع أنواع انتهاكات حقوق المرأة. ويعتبر العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا، إذ شهدت البلاد ارتفاعا في جرائم قتل النساء العام الماضي.
ولا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن قتل النساء. وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن 38 في المئة من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريك حياتهن، مقارنة بنحو 25 في المئة في أوروبا.
أسباب غير معلنة
ولم يُعلن أي سبب للانسحاب، لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان قالوا العام الماضي إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية، وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة. وفي الأشهر القليلة الماضية كانت هناك مناقشات متكررة حول إمكانية الخروج من الاتفاقية.
وكانت القوى الدينية المتشددة، ترى في اتفاقية إسطنبول خطراً على التقاليد والعادات التركية، فقد تم مهاجمة الاتفاقية بشكل متكرر علناً. فعلى سبيل المثال، في ماي من العام الماضي، وصفت ممثلة المرأة في حزب السعادة الإسلامي المحافظ، إبرو أسيلتورك، الاتفاقية في مقال صحفي بأنها “قنبلة تهدد كيان الأسرة”.
وبعد قرار الانسحاب من الاتفاقية، لجأت رئيسة منظمة “سوف نوقف قتل الإناث” إلى موقع “تويتر” للدعوة إلى الاحتجاجات. وقالت الأمينة العامة للمنظمة فيدان أتاسليم إن الحكومة تعرض حياة ملايين النساء للخطر بالانسحاب من الاتفاقية.
ودعت القادة الأتراك إلى التراجع عن القرار وتطبيق الاتفاقية.
ويقول المحافظون في تركيا إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية وتشجع على العنف. كما أنهم يعارضون مبدأ المساواة بين الجنسين في اتفاقية إسطنبول ويرون أنها تشجع المثلية الجنسية، نظرا لمبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
وقال منتقدو الانسحاب من الاتفاقية إنه سيزيد من مخالفة تركيا لقيم الاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال مرشحة للانضمام إليه.
