أعربت لجنة الخبراء التابعة لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة عن قلقها بشأن حالة عدم اليقين حول توقعات النمو الاقتصادي لإفريقيا في السياق الراهن الذي يتسم بتفشي جائحة (كوفيد-19).
وأوضح التقرير، الذي توج أشغال الاجتماع الـ39 للجنة، والذي قدمه الجمعة السفير ممثل المملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد العروشي، أن “الأمر يتعلق بالأساس بظهور موجة ثانية من العدوى، وعدم المساواة، وبطء الحصول على اللقاحات، فضلا عن تنوع متغيرات الفيروس، التي أثرت على قدرة وجودة الاستجابات التي تصوغها الدول لمكافحة الوباء”.
وسلط هذا التقرير، الذي قدمه المغرب بصفته مقررا للمكتب الجديد لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الضوء على ضرورة توزيع اللقاحات والحصول عليها بشكل شامل ومربح على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وذلك في إطار استجابة وعملية إنعاش مستدامتين.
وخلال تدارس تدابير محددة لتحقيق الإقلاع في مرحلة ما بعد (كوفيد-19)، شدد خبراء اللجنة على الحاجة إلى “تعزيز الانتعاش الأخضر ورفع التحديات المتعلقة بالقطاعين غير المهيكل والقروي السائدين والمقاولات الصغرى والمتوسطة ذات الصلة”، معتبرين أن نموذج تصدير الوقود الأحفوري ليس مستداما على المدى الطويل، حيث أن البلدان التي تعتمد على هذه الموارد الطبيعية معرضة للصدمات الخارجية ولنمو اقتصادي متقلب.
كما أوصى الخبراء، يضيف التقرير، بتدخلات ماكرو-اقتصادية تلائم الاحتياجات المالية الراهنة للاقتصادات الإفريقية، مشجعين البلدان على الحفاظ على القدرة على تحمل أعباء الدين العام، وخاصة البلدان منخفضة الدخل، وذلك مع تحديد وتنفيذ التدابير الرامية إلى التصدي لجائحة (كوفيد-19) وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أشار الخبراء إلى التدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء في مجال تعديل السياسة الضريبية والنقدية، وتغيير أسعار الصرف التي تستهدف قطاع التصدير، وخفض تكاليف المعاملات لتعزيز التجارة.
كما دعوا الدول الأعضاء إلى التركيز على الاستثمارات الرئيسية، بما في ذلك التقنيات الخضراء، وكذا على الاستثمارات التي تستهدف المستخدمين والمقاولات في القطاع غير المهيكل والاقتصاد القروي، مشددين على ضرورة اتخاذ تدابير لتحسين القدرة على تحمل أعباء الدين العام، وذلك مع معالجة التداعيات السوسيو-اقتصادية المترتبة عن الجائحة.
من جهتها، يتعين على اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، وفق توصيات الخبراء، المواظبة على تحيين توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لأفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار أوجه عدم اليقين المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، ولا سيما الموجة الثانية من الإصابات، ووتيرة التلقيح، وكذا عدد متغيرات الفيروس وفعالية اللقاحات.
كما ينبغي على اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أن تساعد الدول الأعضاء على ضمان تحمل ديونها العامة، وتوفر موارد كافية لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية، لاسيما من خلال مبادرات لتخفيف عبء الديون، وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة، وتحسين الاستفادة من القروض.
وبحسب الخبراء، فإن تعزيز التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الخضراء، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما في الاقتصادات التي تعتمد على الوقود الأحفوري، من شأنه أن يعزز عملية إعادة الإعمار المستدام بإفريقيا.
جدير بالذكر أن المغرب انتخب، يوم الأربعاء المنصرم في أديس أبابا، مقررا للمكتب الجديد لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذي ترأسه غينيا الاستوائية.
وكانت أشغال الدورة 53 للجنة ودورة 2021 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة قد انطلقت، الأربعاء، بشكل هجين (حضوريا وعن بعد)، على مستوى الخبراء تحت شعار “التصنيع المستدام والتنويع بإفريقيا في العصر الرقمي في سياق كوفيد-19″، وستستمر عبر تقنية التناظر المرئي إلى غاية الثلاثاء المقبل.
