سارت تظاهرات السبت شارك فيها آلاف الأشخاص من نساء ورجال في تركيا، لمطالبة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالعودة عن قرار الانسحاب من اتفاق إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة رغم زيادة الجرائم بحق النساء، في خطوة أثارت انتقادات أوروبا.
ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا في منطقة كاديكوي في إسطنبول شعارات من بينها “إلغِ قرارك، طبّق الاتفاق!”. وكان المشاركون يحملون صور نساء قُتلنَ ولافتات كُتب عليها “النساء سيربحنَ هذه الحرب”.
وعبرت بانو إحدى المتظاهرات عن غضبها قائلة: “سئمتُ من هذه الدولة الأبوية. سئمتُ من الشعور بانعدام الأمان. كفى!”. ونُظّمت أيضاً تجمّعات أقلّ حشداً، في أنقرة وإزمير، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.
في مرسوم رئاسي نُشر ليل الجمعة السبت، أعلن إردوغان سحب بلاده من اتفاق إسطنبول، أول معاهدة دولية وضعت معايير ملزمة قانونا في حوالي ثلاثين بلدا لمنع العنف القائم على أساس الجنس. وأثار القرار الذي تم اتخاذه رغم تزايد جرائم قتل النساء منذ عقد في تركيا، غضب المنظمات المعنية بحقوق المرأة وانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي.
وتحدث الرئيس التركي للمرة الأولى عن الانسحاب من هذه المعاهدة العام الماضي في محاولة لحشد ناخبيه المحافظين في مواجهة الصعوبات الاقتصادية المتزايدة في البلاد. وبهذا الإجراء، يرضخ إردوغان لضغوط مجموعات إسلامية محافظة تدعو منذ أشهر إلى التخلي عن هذا الاتفاق الذي أضر برأيهم، بالقيم العائلية “التقليدية” من خلال الدفاع عن المساواة بين الجنسين و”دعم” مجتمع المثليين من خلال دعوته إلى عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
استنكارات دولية
وفي وقت سابق، اعتبر مجلس أوروبا أن انسحاب تركيا من اتفاق إسطنبول “نبأ مدمر” و”يهدد حماية المرأة” في هذا البلد. يذكر أن مجلس أوروبا هو منظمة أوروبية أنقرة عضو فيها وبرعايتها وقعت الحكومة التركية هذه المعاهدة عام 2011.
من جانبه، كتب مقرر البرلمان الأوروبي حول تركيا ناتشو سانشيز أمور في تغريدة: “هذا هو الوجه الحقيقي للحكومة التركية الحالية: ازدراء تام لدولة القانون وتراجع تام لحقوق الإنسان”.
“التخلي عن هذا الاتفاق يعني السماح بقتل النساء”
وفي الداخل التركي، دان معارضو الرئيس التركي بشدة الانسحاب من المعاهدة السبت. فقد أشار رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز خصوم إردوغان، إلى أن “الإعلان عن الانسحاب من اتفاق إسطنبول في منتصف الليل، فيما نبلّغ كل يوم باعتداء جديد يرتكب ضد نساء، أمر مرير”. وأضاف أنه “ازدراء بالنضال الذي تخوضه النساء منذ سنوات”.
غوغشي غوغشان نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المكلفة شؤون حقوق الإنسان، في تغريدة على تويتر أن التخلي عن هذا الاتفاق يعني “السماح بقتل النساء”. وأضافت “رغما عنكم وعن شرّكم، سنبقى على قيد الحياة ونعيد إحياء الاتفاق”.
وأعربت منظمة “كاديم” النسوية المحافظة المقربة من السلطة وإحدى بنات إردوغان هي عضو فيها، عن استيائها، مشيرة إلى أن اتفاق إسطنبول “كان يلعب دوراً مهماً في مكافحة العنف”.
وما زال العنف المنزلي وجرائم قتل النساء مشكلة خطيرة في تركيا. وارتفع عدد الجرائم ضد النساء منذ عقد، وفقا لمجموعة “وي ويل ستوب فيميسايد” الحقوقية، التي أحصت مقتل 300 امرأة عام 2020 على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، و77 أمرأة منذ مطلع العام.
وفي أوائل مارس، أحدث مقطع فيديو يظهر رجلا يضرب زوجته السابقة في منتصف الشارع أمام ابنتهما، صدمة في البلاد. وأوقف المهاجم وأعلن إردوغان تشكيل لجنة برلمانية لتقييم التشريع من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة.
