قامت محكمة في العاصمة الجزائرية، الأحد، بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق أربعة رجال موجودين في الخارج متهمين خصوصا بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”.
والمستهدفون بمذكرات التوقيف هم الدبلوماسي السابق، المقيم في المملكة المتحدة، محمد العربي زيتوت، والمدون أمير بوخرس المعروف باسم “أمير دي زد”، وشخص ثالث يدعى هشام عبود، ورابع يدعى محمد عبد الله.
وساهم زيتوت (57 عاما) في العام 2007 بتأسيس حركة “رشاد” الإسلامية المحظورة في الجزائر، وبات أحد قيادييها الرئيسيين.
وكان يعمل في السفارة الجزائرية في ليبيا عام 1991، ثم ذهب إلى منفاه في لندن عام 1995 بعد استقالته من السلك الدبلوماسي.
وبحسب السلطات، تضم “رشاد” ناشطين سابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (التي تم حلها في مارس 1992).
وتتهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيد للديمقراطية الذي بدأ في فبراير 2019 والمطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.
وجاء في بيان للنيابة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، أنه تتم “متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”.
وأضاف البيان أنه تتم “متابعة كل من المدعوين عبود هشام، بوخرس أمير، ومحمد عبد الله عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية” لم يحدد اسمها.
وينشر أمير دي زد المقيم في فرنسا مقاطع فيديو مناوئة بشكل خاص للسلطة القائمة في الجزائر.
أما هشام عبود فيقدم نفسه بصفته عضوا سابقا في الاستخبارات الجزائرية. وكان قد حكم عليه غيابيا في فبراير الماضي بالسجن سبع سنوات. وفر من الجزائر عبر تونس في غشت 2013 عندما كان ممنوعا من مغادرة البلاد، ويعيش حاليا في فرنسا.
وإذا كان المتهمون الثلاثة الأوائل ناشطين بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا منذ بداية الحراك، فإن محمد عبد الله الذي يعيش في الخارج غير معروف بالنسبة إلى عامة الناس.
كما طلب المدعي نفسه يوم الأحد إصدار أمر إيداع ضد أحمد منصوري وهو ناشط إسلامي سابق اعتقل في 28 فبراير والموجود رهن الحبس الموقت.
وأوضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة أن منصوري التحق “بالجماعات الإرهابية وصدر في حقه سنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني”.
وأضاف البيان أن “التحريات التقنية” أثبتت أن أحمد منصوري ربطته علاقات خصوصا مع أمير دي زد وهشام عبود ومحمد عبد الله من أجل “تجسيد مخططات ماسة بالنظام العام والسكينة العامة وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي”.
وتأتي إجراءات القضاء الجزائري هذه في الوقت الذي يحشد الحراك آلاف الجزائريين كل أسبوع في الشوارع ضد النظام، في حين دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى انتخابات تشريعية في 12 يونيو.
وأرجع مهتمون أن هذه المتابعة لا علاقة لها بالإرهاب، وإنما لتكميم أفواه المعارضة الحقيقية للنطام الجزائري، خاصة تلك الرافضة لأسلوب النظام العسكري في تدبير الشؤون الداخلية والخارجية للجزائر، من ضمنها استفزازات الجزائر للمغرب، حيث سبق للعضو المؤسس في حركة “رشاد” الجزائرية المعارضة، الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، أن حذر النظام العسكري الجزائري القائم من مغبة إقحام الجزائر في أي حرب مع المغرب، في خلافه مع البوليساريو، للهروب من مواجهة استحقاقات المطالب الإصلاحية المتصاعدة في الداخل، معتبرا أن الحرب ليست في مصلحة أي طرف في المنطقة.
ورأى زيتوت في لقاء خاص مع موقع “عربي21”، أنه ما كان للبوليساريو أن تقدم على أي خطوة في خلافها مع المغرب من دون موافقة من الجنرالات.
وأشار إلى أن ما يضاعف من المخاوف على مستقبل الجزائر، هو التعديلات التي تم إقحامها في دستور تمت إجازته في استفتاء قاطعه ثلاثة أرباع الشعب الجزائري، وصوت عليه ثلثا من شاركوا فيه بـ “لا”.. وهي تعديلات قال بأنها تخص سيادة البلاد ومهام الجيش ومستقبل الحريات.
