أفاد “بنك المغرب” بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي بلغ 4.5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020.
وأوضح “بنك المغرب”، في تقريره حول السياسة النقدية، أن هذا المعدل يشمل تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة والعمومية، وتحسن طفيف للقروض المقدمة للأسر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة ارتفعت بنسبة 5.8 بالمائة خلال الفصل الرابع من العام 2020 بعدما سجلت نسبة 8.1 بالمائة خلال الفصل الذي قبله، وذلك في أعقاب تباطؤ تسهيلات الخزينة من 13 إلى 12,1 بالمائة والقروض الموجهة للإنعاش العقاري من 2.1 إلى 1 بالمائة، مسجلا أن قروض التجهيز تراجعت، من جهتها، بنسبة 3.9 بالمائة بعد زيادة بنسبة في الفصل الثالث من سنة 2020.
كما أظهر التقرير تراجع نسبة القروض الممنوحة للمقاولات العمومية إلى 2.6 بعد 4,9 بالمائة، مما يعكس تباطؤ تسهيلات الخزينة من 16.7 بالمائة، وتراجع نمو قروض التجهيز إلى 1.9 بالمائة.
من جهته، تراجع معدل نمو القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد إلى 6.8 بالمائة، وهو ما يغطي تسارع وتيرة نمو تسهيلات الخزينة إلى 24.6 بالمائة، وتفاقم انخفاض قروض التجهيز إلى 4.5 بالمائة.
وبحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات الفصلية إلى انخفاض جاري القروض الموجهة لقطاع “النقل والاتصالات” من 2.8 في المئة في شتنبر الماضي إلى 0.7 في المئة، والقروض الموجهة لفرع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” من 2.7 إلى 2.4 في المئة.
من جهتها، سجلت القروض الموجهة لقطاع “الكهرباء والغاز والماء” تراجعا بنسبة 13.3 في المئة، فيما عرفت القروض المقدمة لفائدة مقاولات قطاع ” الصناعات التحويلية” و”الفنادق والمطاعم”، ارتفاعا بنسبة 25.3 و 23.1 في المئة على التوالي.
وبخصوص الديون غير المسددة، أشار “بنك المغرب” إلى أنها ارتفعت بنسبة 14.5 بالمائة، حيث بلغت نسبتها في جاري القروض البنكية 8.5 بالمائة. وارتفعت هذه المستحقات بنسبة 12.2 بالمائة بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية و ب 17.6 بالمائة بالنسبة للأسر.
من جهتها، سجلت القروض الممنوحة من طرف المقاولات المالية، باستثناء البنوك، لفائدة القطاع غير المالي تراجعا بنسبة 2.4 في المئة بعد ارتفاع بنسبة 2.5 في المئة في الربع السابق.
وعلى أساس سنوي، أبرز بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجعت من 5.5 في المئة في 2019 إلى 3.9 في المائة، مبرزا أن هذه الدينامية همت كافة القطاعات المؤسسية، باستثناء القروض المقدمة للمقاولات العمومية، التي عرفت انخفاضا طفيفا.
