قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال الأيام القليلة الماضية، تحديد أول جلسة لمحاكمة الخمسيني الذي يشتغل موسيقي، يوم الخميس فاتح أبريل المقبل، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق باغتصاب طفلة قاصر بحي السلام (الملاح) التابع لمقاطعة المدينة بمراكش.
وحسب مصادر لــ”إحاطة.ما”، أن تفاصيل القضية تعود للأسبوع الماضي، حينما تقدمت عائلة الضحية بشكاية للمصالح الأمنية بالدائرة الرابعة، تفيد من خلالها أن ابنتها ظهرت عليها أعراض من الخوف والقلق، قبل أن يتضح أنها تعرضت للاغتصاب على يد المعني بالأمر الذي يشتغل موسيقي، بعدما استدرجها إلى منزله.
ومن جانبها طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش، بتعميق البحث في واقعة اغتصاب قاصر من طرف الخمسيني، ووقف الابتزاز والضغط لأجل تنازل الطرف المدني.
وأوردت الجمعية في ذات البلاغ، أن الإفادات والمعطيات المتداولة حول واقعة الاغتصاب، مبرزة كون الطفلة المزدادة سنة 2009، أخبرت والدتها بأن المعني بالأمر الذي يقطن بدرب الأحباس بحي السلام (الملاح)، إستدرجها إلى منزله ومارس عليها الجنس، وقد قامت أم الطفلة بالتبليغ عن الواقعة، ليتم توقيف المعني بالأمر وفتح تحقيق في الإتهامات الموجهة اليه.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغها، أن المشتبه فيه الذي تم إيقافه من طرف عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الرابعة بمراكش إستغل شهرته كموسيقي معروف بحي الملاح لإستدراج الطفلة وإرتكاب جريمته، كاشفة أن هناك تدخلات ومساومات تسير في اتجاه حمل أم الضحية للتنازل.
واعتبرت الجمعية الحقوقية في بلاغها، العنف الجنسي والإغتصاب، والتحرش بالقاصرين تعد انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، إضافة إلى كونها تشكل خطرا وتهديدا ومسا بالسلامة البدنية والصحة الجسدية والنفسية للطفل.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في بلاغها، بفتح تحقيق حول هذا الفعل الجرمي والانتهاك السافر لحقوق الطفل، مؤكدة على أنها تتوقع تفعيل مذكرات رئيس النيابة العامة التي تؤكد على ضرورة إعطاء أهمية قصوى للقضايا ذات العلاقة بالعنف في حق النساء والأطفال بما فيه جرائم الاغتصاب.
