ينظم المكتب الوطني للسكك الحديدية عن بعد، من 29 مارس الجاري إلى 1 أبريل المقبل، الدورة التكوينية الأولى حول المعدات المتحركة لأكثر من 100 من كبار المسؤولين يمثلون 13 شبكة سككية إفريقية من الجزائر وبوركينا فاسو والكاميرون والكونغو برازافيل والكوت ديفوار وجيبوتي والغابون والنيجر وموريتانيا والمغرب والسنغال وتشاد وتونس.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن إطلاق هذه الدورة التي تندرج في إطار تفعيل مخطط عمل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – منطقة إفريقيا، التي يترأسها المغرب منذ سنة 2010، أملته أهمية هذا النشاط الصناعي في استغلال الشبكة السككية بإفريقيا، وتحسين الإنتاجية وجودة الخدمة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة التي يؤطرها خبراء مغاربة ودوليون تشكل فرصة مواتية للمشاركين لتبادل أفضل الممارسات، والاطلاع على التطورات المسجلة والدروس المستفادة، من أجل معالجة الإكراهات المسجلة في مجال صيانة هذا المكون الاستراتيجي من سلسلة الإنتاج.
وأوضح البلاغ أن هذه الجوانب تمثل حاجة ملحة في وقت تتوفر فيه القارة على برامج استثمار طموحة في هذا القطاع تتطلب حتما تطورا في المهارات والخبرات، من أجل التكيف مع التقنيات الجديدة والرقمنة التي ما فتئت تحدث تحولا عميقا في صناعة المعدات المتحركة.
وأشار البلاغ إلى وضع برنامج يتضمن ندوات يومية مرتبطة بالجوانب التقنية والتنظيمية والإدارية والمالية لكي تكون هذه الدورة التكوينية أكثر أهمية وجاذبية وتحقق الأهداف المنشودة، مسجلا أن هذا البرنامج يتضمن أيضا زيارات افتراضية لمواقع وأورش عمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، منها تلك المخصصة لصيانة قطارات “البراق” التي تم تصميمها وتجهيزها وفق أحدث المعايير العالمية في هذا المجال.
وذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه ما فتئ يضاعف مبادراته لتبادل خبراته ومعارفه مع الشبكات الإفريقية من أجل إعطاء زخم جديد وإعادة تنشيط الشراكة جنوب-جنوب في مختلف المجالات السككية.
وسجل البلاغ أنه تم في غضون السنوات الخمس الماضية تنظيم حوالي عشرين ندوة حول المواضيع الآنية (تعبئة 200 خبير و2500 مشارك)، و15 دورة تكوينية حول السلامة وصيانة المسار (420 مشاركا و140 خبيرا من المكتب الوطني للسكك الحديدية) و75 زيارة ميدانية إلى الأوراش إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات.
واضافة إلى ذلك، أطلقت رئاسة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – منطقة إفريقيا، مؤخرا، دراسة استشرافية تتعلق بوضع استراتيجية جديدة لتطوير السكك الحديدية في إفريقيا في أفق 2063، من أجل دعم الأجندة الإفريقي المكلفة بالنقل.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المجهودات تتوخى المساهمة في إرساء نظام نقل سككي افريقي موثوق ومستدام، ومعزز للتنقل المستدام والاندماج الاقتصادي للقارة، بما يتماشى مع السياسة التي رسمها الملك محمد السادس في مجال تقوية التعاون جنوب-جنوب وتحسين تموقع وتنافسية القارة الإفريقية على الساحة الدولية.
