دعا العشرات من المؤرخين والأطباء وعلماء الاجتماع ورجال التعليم والصحفيين والمناضلين الجزائريين، إلى إحباط الاستفزازات الخطيرة التي تستهدف النضال السلمي للشعب من أجل الديمقراطية.
وجاء في هذا النداء، الذي وقعته 142 شخصية تمثل تيارات مختلفة في الجزائر، أنه بعد تعليق مسيراته طواعية لمدة عام لحماية السكان من وباء فيروس كورونا، استأنف الشعب الجزائري، بتعبئة سلمية واسعة النطاق في جميع أنحاء التراب الوطني وفي الخارج، معركته لإنهاء سيطرة القيادة العسكرية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبناء دولة قانون مدنية وديمقراطية.
وأوضحوا أن من يقودون الجزائر، بدلا من الاستجابة لعزم غالبية مكونات الشعب على انتزاع حقوقهم، يظلون منشغلين فقط بضمان ديمومة سلطتهم ومصالحهم الخاصة، وببرنامجهم المعتاد، القائم على مؤسسات يسيطرون عليها، وانتخابات مزورة.
واعتبر الموقعون على هذه الوثيقة أن استئناف المسيرات الشعبية السلمية فاجأ العديد من دوائر السلطة التي انتابها الذعر، وتنهج سلوكات سياسية ارتجالية، ومناورات واستفزازات، تعتقد أنها يمكن أن تربك الحراك، وتبث الفرقة بين القوى التي تدعمه، وذلك بالتلويح بفزاعة الإسلاموية والنزعة الانفصالية والأيادي الخارجية.
كما يؤكدون أن السلوكات المتعلقة بالحرمان من الجنسية الجزائرية، والاعتقالات التعسفية في الشوارع، التي ترقى إلى عمليات الاختطاف، أثناء المظاهرات السلمية، واللجوء إلى التعذيب، والمعاملة الفظة، التي يبلغ عنها المعتقلون والمنظمات غير الحكومية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تشهد على هذا “الهروب إلى الأمام” من قبل السلطات الجزائرية.
وتفيد الوثيقة بأن الاستفزازات الأخيرة، من قبيل الاعتداء على الصحفيين، وترهيب النساء المتظاهرات سلميا من أجل حقوقهن في 8 مارس، ودس مجموعات من المتظاهرين المجهولين الذين يسعون إلى إثارة التوترات في المسيرات الشعبية، هي نماذج لممارسات تعكس هذه السياسات “الم غامرة”.
وعبر الموقعون على النداء عن قناعتهم بـ”شرعية نضال الشعب الجزائري ضد النظام الاستبدادي ويقظته لصد الاستفزازات والمناورات”، داعين “الحكام إلى وضع حد، على وجه السرعة، لجميع الإجراءات التي من شأنها تعريض استقرار البلاد وأمن الأفراد والسكان للخطر”.
كما طالبوا جميع القوى الداعمة لمطالب الحراك الشعبي بأن تظل وفية لروح الانفتاح الديمقراطي والتعددية السياسية والتنوع الثقافي والاجتماعي التي تطبع النضال السلمي المستمر وأن تتحلى باليقظة لعزل الأشخاص الذين يسعون إلى إثارة الفتنة والانقسام خلال المظاهرات السلمية.
وأشادوا، في هذا السياق، بالتضامن الدولي الذي يتجلى في دعم نضال الشعب الجزائري من أجل إقرار حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، مهيبين بكافة القوى المحبة للسلام والحرية في الجزائر وعبر العالم، دعم النضال السلمي للشعب الجزائري من أجل دولة ديمقراطية.
