تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، خلال الأيام القليلة الماضية، بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص إستدراج وإغتصاب قاصر عمرها 15 سنة بجماعة الاوداية الواقعة ضواحي مراكش.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، إنها توصلت من والد الضحية بمراسلة مرفوقة بشهادة طبية، تشير إلى أنه يوم الاحد 21 مارس الجاري، كانت إبنته، البالغة من العمر 15 عاما في حوش المنزل ليلا، فقام شخص بإستدراجها بإستعمال القوة، حوالي منتصف الليل، إلى مكان خالي، مضيفا أنه بعد إنتباه الاب إلى غياب إبنته، خرج للبحث عنها وقام بإتصالات هاتفية مع أفراد الأسرة، وبعد ثلاث ساعات من البحث تم العثور على الطفلة التي صرحت بأنها كانت ضحية إعتداء جنسي من طرف شخص بالغ.
وتابعت الجمعية، في ذات البلاغ، أنه أمام هذه الواقعة تقدم أب الطفلة بشكاية للدرك الملكي بالأوداية، حيث تم توقيف المشتبه فيه يوم الأربعاء 24 من نفس الشهر، وبعد إجراء البحث تم تقديمه أمام النيابة العامة، يوم الجمعة الماضي، لتقرر متابعته في حالة سراح مؤقت.
وناشدت الجمعية، في بلاغها، النيابة العامة باستئنافية مراكش باعتبارها الجهة المخول لها السهر على حماية الحقوق والحريات، والساهرة على تنفيذ دوريات رئيس النيابة العامة الداعية إلى الإهتمام بقضايا الإغتصاب والعنف الجنسي الذي يطال الطفلات والأطفال والمشرف على خلية العنف ضد النساء والاطفال بالتدخل لتعميق البحث في النازلة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، ضمانا لسيادة القانون، ووفاء لإلتزامات المغرب الدولية بحماية حقوق الطفل.
وفي الأخير، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بلاغها، بإقرار قواعد العدل والإنصاف، وحماية لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، وبما يخدم ويعزز المصلحة الفضلى للطفل بما أن الطفلة تم إستدراجها والإعتداء عليها جنسيا، والشهادة الطبية تبين أن فعل الإعتداء الجنسي قائم، وبما أن إتفاقية حقوق الطفل خاصة المواد 32 إلى 34، تعتبر الإستغلال الجنسي والإستعمال الإستغلالي للقاصرين، إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وبما أن القانون الجنائي يجرم العنف الجنسي، ويرفع من عقوبة ممارسيه على القاصرات والقاصرين.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن راسلت في وقت سابق الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بخصوص تعرض طفلة في ربيعها الثامن للاغتصاب على يد شخص يشتغل في مجال الموسيقى بحي السلام (الملاح) بمراكش.
