أعلن القضاء الجزائري، الثلاثاء، توقيف خمسة أشخاص بتهمة التحضير لتنفيذ هجمات “إرهابية” في تيزي وزو وبجاية بمنطقة القبائل أثناء المظاهرات الأسبوعية للحراك الشعبي، الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.
وقالت النيابة العامة في عزازقة (شمال شرق) في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن المتهمين الخمسة “خططوا للقيام بعمليات إرهابية في قلب الحراك بمدينتي تيزي وزو وبجاية”.
وأضاف البيان أن قوات الأمن ضبطت بحوزة الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و51 عاما “أسلحة حربية ومتفجرات بغرض استعمالها في أعمال إرهابية”، مشيرا إلى أنهم كانوا يخططون “للقيام بعمليات إرهابية في قلب الحراك وذلك وسط مدينتي تيزي وزو وبجاية بتفجير مركبتين”.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن المضبوطات التي كانت بحوزة الموقوفين تشتمل على “أسلحة حربية من نوع بندقية مضخية من نوع سكوربيون ورشاش كلاشنكوف ومسدس وذخيرة ومركبتين (…) وأجهزة إلكترونية مختلفة”.
وأضافت أن الموقوفين مثلوا الثلاثاء أمام قاضي تحقيق استجوبهم وأمر بحبس أحدهم والإفراج عن المتهمين الأربعة الباقين مع وضعهم تحت الرقابة القضائية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات عن خطط لهجمات تستهدف احتجاجات الحراك.
وفي نهاية يناير 2020، أعلنت وزارة الدفاع اعتقال انتحاري قرب الجزائر العاصمة كان يريد تفجير نفسه بحزام ناسف خلال تجمع حاشد في وسط العاصمة لهذه الحركة المؤيدة للديمقراطية.
ونشأ الحراك في فبراير 2019 بعد إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المريض والمقعد، نيته الترشح لولاية رئاسية خامسة. ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلى عنه الجيش إلى التنحي، لكنها واصلت المطالبة بتغيير كل النظام القائم منذ استقلال البلاد في 1962.
وفي مطلع مارس أعلن الجيش أنه أحبط تفجيرا في الجزائر العاصمة بعد اعتقاله ثلاثة من أعضاء “جماعة إرهابية” في تيبازة غربي العاصمة.
وتستخدم السلطات الجزائرية مصطلح “الإرهابيين” للإشارة إلى المسلحين الإسلاميين الذين لم يتخلوا عن السلاح عند نهاية الحرب الأهلية (1992-2002).
وعلى الرغم من “ميثاق السلم والمصالحة الوطنية” الذي أقر في 2005 لطي صفحة “العشرية السوداء” التي أوقعت 200 ألف قتيل، لا تزال هناك جماعات مسلحة نشطة، لا سيما في شرق البلاد، حيث تهاجم عادة قوات الأمن.
